تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا تظاهر، حيث إنه بموجب الدستور يحق لرئيس الجمهورية سلطة العفو عن العقوبة المخولة له بموجب الدستور، في إصدار قرارات عفو فورية عن المحكوم عليهم بموجب القانون. وكان معظم هؤلاء الشباب أسندت إليهم النيابة العامة تهم "خرق قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح في المناطق العامة" وفقًا لقانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والمعروف باسم "قانون التظاهر" في 24 نوفمبر 2013. وأكدت المنظمة، أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه، وكذا نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. كما طالبت المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب أنه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.
