أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء وضع الصحافة في الدستور الجديد، وذلك وفقا لما جاء في المادة 48 من المسوَّدة النهائية من الدستور، لما تتضمنه من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، وخاصة بعدما أصرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية. وأثارت المادة سالفة الذكر جموع الصحفيين، وعليه نظمت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية ضد مسوَّدة الدستور التي وضعتها الجمعية التأسيسية، أعقبتها مسيرة سلمية حاشدة من مقر النقابة إلى ميدان التحرير، مرورا بشارع طلعت حرب وسط القاهرة، تطالب بحرية الصحافة واستقلالها وترفض مشروع الدستور الجديد الذي لم ينص على عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، كما احتجبت أمس نحو 11 جريدة خاصة وحزبية ومستقلة ما بين يومية وأسبوعية، منهم الوطن والمصري اليوم والشروق والتحرير والصباح، كما قرر عدد من القنوات الفضائية الاحتجاب اليوم، وهي قنوات ontv والحياة ودريم، من خلال تسويد الشاشة طوال اليوم، وتشارك قنوات cbc والنهار في الاحتجاب ولكن لم تحدد طريقة مشاركتها. وأكدت المنظمة أن المادة 48 من مشروع الدستور تمثل "ردة" على حرية الصحافة، من خلال الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وكأن الثورة لم تحدث أصلا ولم تنادي في شعارها بالحرية، وبالتالي هناك رغبة من النظام الحاكم في الإبقاء على العقوبات السالبة للإرهاب لتكميم الأفواه ومنع الرأي والرأي الآخر. ومن جانبه، أوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة وأضافت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو لعام 1952، وجاءت المواد الخاصة بالصحافة والنشر في مسودة الدستور لتلغي ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووصف أبوسعدة المواد الخاصة بالصحافة في مسودة الدستور الجديد بالكارثية؛ لسماحها بإغلاقها وتعطيلها بناء على الضوء الأخضر الذي ستمنحه للمُشَرِّع لعمل قانون يقيد به الصحافة وحريتها، مشددا على أن حرية الصحافة إحدى لبنات النظام الديمقراطي التي لا غنى عنها بأي حال من الأحوال. وتجدد المنظمة مطالبتها بإعادة النظر في مسودة الدستور المصري من خلال تشكيل جمعية تأسيسية تضم مختلف الطوائف الشعبية والسياسية والمجتمعية، لتعبر عن كافة أطياف الشعب المصري وتعمل على وضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور المقترح، يعمد في المقام الأول إلى الانطلاق من احترام قواعد حقوق الإنسان والشرعة الدولية وتبني المواثيق والاتفاقيات الدولية.
