عقد نادي قضاة مجلس قضايا الدولة بمحافظة الغربية، أمس، جلسة طارئة لمناقشة الإشراف على استفتاء الدستور المقرر عقده 15 من شهر ديسمبر الجارى، وكانت الجلسة بحضور 31 عضوا، وافق 4 أعضاء على الإشراف، في حين أجمع باقى الأعضاء على مقاطعة الإشراف على الاستفتاء. جاء القرار على خلفية ما صرح به المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، من رفضه إشراف قضاة المجلس على الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور الجديد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالأمس. أكد المستشار أحمد خالد عضو بنادى قضاة مجلس الدولة بالغربية على أن "جميع الأعضاء يعلمون تمام العلم بأن الإشراف على الاستفتاء هو واجب وطنى، لكن الظروف التى تمر بها البلاد فى هذه الآونه ستجعل من هذا الإشراف أمرا شكليا فى ظل وجود الإعلان الدستورى الذى أقره الرئيس فى الشهر الماضى".