تعلن المملكة العربية السعودية، اليوم، موازنتها للسنة المالية 2016، وسط توقعات بتسجيل عجز ضخم بسبب انخفاض أسعار النفط، للسنة الثالثة على التوالي. ومن المقرر أن يعقد وزراء المال والاقتصاد والمياه والكهرباء مؤتمرا صحفيا الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش، يشارك فيه أيضا رئيس شركة "أرامكو" السعودية النفطية. كانت المملكة، أكبر مصدري النفط في العالم، أعلنت تسجيل عجز مالي في ميزانية 2014 بلغ 17.5 مليار دولار، كانت الثانية فقط منذ العام 2002، وتتوقع مؤسسات مالية أبرزها صندوق النقد الدولي، أن تسجل ميزانية 2015 عجزا هائلا قد يصل ل130 مليار دولار، ويرجح استمرار هذا المنحى في 2016. وتستند هذه التوقعات إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف 2014، إذ خسر البرميل قرابة 60% من سعره، وبات يتداول حاليا بما دون ال40 دولارا. واتخذت المملكة سلسلة إجراءات لتغطية العجز في الموازنة، إذ عمدت خلال السنة الجارية إلى سحب أكثر من 80 مليار دولار من احتياطها بالعملات الأجنبية الذي كان يبلغ 732 مليار دولار أمريكي نهاية 2014، كما أصدرت سندات خزينة محلية بقيمة تقدر ب20 مليارا. وحض صندوق النقد ومؤسسات مالية الدول الخليجية التي تعتمد إيراداتها بشكل هائل على مداخيل النفط بنسب تصل ل90%، على تنويع مصادر دخلها، وسط توقعات ببقاء الأسعار متدنية لسنوات، وتنتج المملكة 10.4 ملايين برميل من النفط يوميا. فيما قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خطابه السنوي الأربعاء الماضي، "المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية". وأضاف "وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك"، مؤكدا أن مداخيل النفط في الأعوام الماضية أدت إلى تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي العام.
