قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، إن وزارته ليست صاحبة مصلحة فيما يدور على الساحة السياسية، من قريب أو بعيد، مؤكدا أن الداخلية تقف على مسافة واحدة من الجميع. وأضاف في تصريحات ل"الوطن": "دورنا وواجبنا هو الأمن والحفاظ عليه ونشره في كل مكان، ومهمتنا تأمين البلد، ونمضي لتحقيق ذلك ونتحمل الكثير". وأشار جمال الدين، إلى مضاعفة أعداد قوات التأمين والحراسة حول مقرات رئاسة الجمهورية والمنشآت والمباني الحكومية ومقرات الأحزاب؛ لحمايتها من أي أعمال شغب، موضحا أن الوزارة حريصة على خروج المظاهرات بشكل حضاري وسلمي. وأكد الوزير، أنه جدد تعليماته لجميع الضباط والأفراد بالتحلي بالصبر وضبط النفس لأقصى درجة وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. من جانبه قال اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية للأمن، في تصريحات خاصة ل"الوطن": إن أجهزة الأمن وضعت خطة على أعلى مستوى، تشارك فيها مختلف قطاعات الوزارة لتأمين المتظاهرين من المندسين ومثيري الشغب فضلا عن إقامة أكمنة ثابته ومتحركة لمراقبة كافة الطرق المؤدية لتجمعات المتظاهرين، نافيا أن تكون للوزارة أي عناصر وسط المتظاهرين. وقال اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، ل"الوطن": "تحسبا لأعمال شغب قد تمتد إلى السجون في مثل هذه الأوقات، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية منها مضاعفة الحراسات حول جميع سجون الجمهورية البالغ عددها 42 سجنا؛ لتأمين ما يقرب من 60 ألف سجين جنائي، نافيا تلقيه أي معلومات حول وجود أي تحركات غير طبيعية أو عدائية". وأكد اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، أن قواته مستعدة للتصدي لأي أعمال شغب خاصة، في القاهرة الكبرى التي تم تكثيف الوجود الأمني بها، حول الوزارات، والسكة الحديد، والمحاكم، وكافة المنشآت الهامة. من جهته قال اللواء حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إنه تفاديا لأي أزمات مرورية محتملة نتيجة التظاهرات، تم وضع خطط أمنية استباقية؛ لتحويل خطوط السير مثل طريق كورنيش النيل، الذى تم تحويل حركة السير عليه حتى كوبرى الملك الصالح، وتابع، أما فيما يتعلق بحركة السير حول القصور والمقرات الرئاسية، فالتعامل معها بنفس الطريقة.
