قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالبورصة المصرية، تراجع خلال تعاملات شهر نوفمبر، ليغلق عند مستوى 4.808 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 15.59 % ، وعلى جانب الأسهم المتوسطة، فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 19.97 % مغلقا عند مستوى 429 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 18.75 % مغلقا عند مستوى 714 نقطة. وأضاف تقرير حديث للجمعية، أن إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي بلغ نحو 13.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.624 مليون ورقة منفذة على 437 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3.310 مليون ورقة منفذة على 589 ألف عملية خلال الشهر الماضي، أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 17.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9.7 مليون ورقة منفذة على 3.395 عملية خلال الشهر، واستحوذت الأسهم على 60.14 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.86 % خلال الشهر، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.14 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.15 % والعرب على 4.71 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 3.99 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 201.50 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. كما سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع قدره 3.773.44 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1.493.30 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، استحوذت المؤسسات على 58.78 % من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.22 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 117.48 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 339 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي، وذلك بانخفاض عن الشهر الماضي قدره 14 % ليخسر ما يزيد عن 54.5 مليار جنيه. وأضافت "المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، أنه على مستوى القطاعات، فقد تراجعت جميعها، وتصدرها قطاع "السياحة" بانخفاض قدره 24.8% ثم قطاع "العقارات" بانخفاض 24%، يليه قطاعي "الموارد الأساسية" و"الخدمات المالية" بانخفاض قدره 23.9% و 18.9% على الترتيب. واحتل المرتبة الخامسة قطاع "البنوك" بانخفاض قدره 16.04% ثم قطاع "الصناعات والخدمات" بانخفاض 16%، فيما جاء في المرتبة الأخيرة قطاعي "الاتصالات" و "الرعاية الصحية والأدوية"، بانخفاض قدره 8.02% و 4.7% على الترتيب. وتصدر قطاع "الاتصالات" قائمة الأنشطة من حيث أحجام التداول، لتصل إلى 811.6 مليون سهم بقيمة 908.6 مليون جنيه، ثم قطاع "الخدمات المالية" بتداول 445 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار جنيه. وذكرت "المصرية لدراسات التمويل"، أن شهر نوفمبر2012 شهد تراجعات قوية متأثرا بالأوضاع السياسية التي طرأت على الساحة، ما أدى إلى حدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، بالإضافة إلي أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية، كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وعكست مؤشرات آداء البورصة المصرية خلال الشهر، مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، ما أثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار، جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الآوقات عشوائية، وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية. وأكدت الجمعية على أن استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات، في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. وتتوقع الجمعية، أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الرابع محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية.
