شهدت الجلسة المسائية للجمعية التأسيسية اليوم جدلا واسعًا، خلال مناقشة إحدى المواد الخلافية المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. انقسم الأعضاء مابين مطالبين بضرورة الإبقاء على المادة في ظل الظروف التي تمر بها البلد حاليا فيما رفض الآخرون السماح بذلك بحجة أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري واحدة من الأسباب التي قامت من أجلها الثورة، خاصة وأن محاكمة المواطنين لابد وأن تكون أمام القضاء الطبيعي. وأشارالمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، إلى ضرورة الحفاظ على أمن القوات المسلحة، وقال "نحن أمامنا اختياران إما ننسف هذا الأمن للقوات المسلحة أو نحد من محاكمة المدنيين أمام القوات المسلحة. وأضاف "كل العالم لديه قوات مسلحة وهناك عدة أنماط من القضاء العسكري منها من يأخذ بضم عدد من القضاه المدنيين إليه وآخر يقصره على قضاة عسكريين فقط. وتابع الغرياني: "إن الأعضاء أمامهم إما أن ينص في الدستور على أن يُمنع بتاتا محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإما نقدر الظروف التي تمر بها البلد، ونعطي القوات المسلحة سلطة محاكمة المدنيين من خلال السماح بتجاوز محاكمة العسكريين أمام القضاء العسكري بشكل ما يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القوات المسلحة عما يرتكبوه من جرائم تتعلق بالقوات المسلحة. وعرض الغرياني، الدور الذي لعبه القضاء العسكري خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير والتي غابت فيها الشرطة وأغلقت فيه المحاكم بالجنازير، وأيده في ذلك عدد من الأعضاء، الذين طالبوا بالإبقاء على ذلك على أن يترك للمشرع أن يحدد الأشخاص والحالات التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وأكد الدكتور عصام العريان "حرية وعدالة" أن العهد الديمقراطي وإطلاق الحريات وحماية حقوق الإنسان تدعونا إلى حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرًا إلى أن القاضي الطبيعي من شأنه أن يتصدى وفقا للقانون لمحاكمة المدني ممن يرتكب جريمه تتعلق بالقوات المسلحة. وفي رده، قال اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة في الجمعية إننا لا نريد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أننا نواجه نوعية جديدة من الجرائم التي ترتكب ضد أفراد القوات المسلحة ومعداته، مشيرا إلى أن هناك عددا ممن ارتكبوا جرائم ضد القوات المسلحة وعند إحالتهم إلى النيابة المدنية تم إخلاء سبيلهم. وأوضح شاهين، أن إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من شأنه المساس بهيبة القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه حال إلغاء ذلك فمن باب أولى إلغاء القضاء العسكري جميعه. وجدد شاهين تأكيده على رفض القوات المسلحة لمحاكمة المدنيين بشكل عام أمام القضاء العسكري إلا أن هناك جرائم يرتكبها المدنيون تجاه القوات المسلحة وبالتالي وجب محاكمة هذا المدني عما ارتكبه في حق القوات المسلحة أمام القضاء العسكري. وشدد على أهمية الحفاظ على أمن القوات المسلحة باعتباره جزءا هاما من الأمن القومي.
