تعتزم الحكومة تطبيق خطة لتحريك أسعار مياه الشرب على مدى زمني منذ 5 سنوات، بدايةً من يونيو المقبل وحتى العام 2020، لتعويض خسائر قطاع مياه الشرب والصرف الصحي المُقدرة بأكثر من 2.4 مليار جنيه سنويًا. وكشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان، اعتزام الجهاز التظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، تحريك سعر المتر المكعب من مياه الشرب واحتساب الزيادات المقررة وفقًا للأسعار الجديدة على فاتورة يونيو المقبل. وقال رسلان، إن تحريك سعر متر المياه ضروري لدفع المواطنين للترشيد والحد من تفاقم الخسائر السنوية نتيجة ارتفاع الأجور وتكاليف التشغيل والصيانة، دون المساس بالطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال استثناء أصحاب الاستهلاكات التي لا تتجاوز 10 أمتار مكعبة من المياه من الزيادة، والاكتفاء بزيادة قرشين على استهلاكها لكل متر مكعب. وأضاف رسلان، ل"الوطن"، أن الخطة تشمل تقسيم استهلاكات المواطنين من المياه إلى 5 شرائح، وأن الزيادات المُقررة قد تصل إلى 10% زيادة في قيمة فاتورة المياه وفقًا لاستهلاكات كل شريحة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لمياه الشرب "مُتدنية وغير عادلة بالمرة"، بالنظر إلى أن الشركة تبيع المتر المكعب من المياه الصالحة للشرب بنحو 25 قرشًا في حين أن شركات مياه القطاع الخاص تبيعها ب1500 جنيه للمتر، وأن الشركة بحاجة إلى تعزيز إيراداتها في ضوء خسائرها السنوية المتراكمة. وعن شكوى عدد من المواطنين من ارتفاع فاتورة مياه الشرب، قال رئيس الشركة: "الخطأ وارد"، مؤكدًا جهود رؤساء شركات المياه بمختلف المحافظات للاهتمام بجودة مياه الشرب، ورفع كفاءة جميع محطات المياه واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للتأكد من تنقية المياه المنتجة من المحطات.
