نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي المشار إليه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ويضم المجلس في عضويته، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، وأعضاء من ذوي الخبرة، وهم: الدكتور فاروق عبدالباقي العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبداللطيف. ويضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويحدد رئيس الوزراء الموضوعات التي تعرض على المجلس.