يشهد مجمع محاكم مدينتي طنطا والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية تعليق العمل من قبل أعضاء النيابة والقضاة داخل المحاكم رافضين العمل استجابة لقرارالجمعية العمومية لقضاة الغربية والجمعية العمومية للقضاة والتي أوصت بتعليق العمل لحين إلغاء ماسُمي بالإعلان الدستوري. كانت الجمعية العمومية لقضاة الغربية، عقدت اجتماعا طارئا أمس برئاسة المستشار مجاهد الحصري رئيس محكمة طنطا الابتدائية والمستشار عبد الرحمن حافظ نائب رئيس المحكمة والمستشار زغلول البلشى مدير إدارة التفتيش القضائي والتي قررت تعليق العمل داخل مجمعات المحاكم بالمحافظة باستثناء النظر في قضايا جنح المسأنف والقضاء الشرعي المتعلق بالمال والميراث والقرارات المتعلقة بالمحبوسين على ذمة قضايا بما لا يضر بمصالحهم وباستثناء ذلك فإن العمل معلقا حتي إشعارآخر. يأتي هذا التعليق في إطارالتصعيد بين أعضاء السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة لتنفيذ مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري وعودة المستشارعبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام. من ناحية اخرى، أعلنت محكمة استئناف طنطا انعقاد جمعية عمومية طارئة لرؤساء ونواب ومستشارين المحكمة الأربعاء المقبل بمقر المحكمة بمجمع المحاكم في مدينة طنطا لاتخاذ قرارات نهائية بشأن الأوضاع الراهنة.