شهدت المحاكم والنيابات بالقاهرة والمحافظات، أمس، انقساما بين قضاتها وأعضاء النيابة العامة بشأن قرارات تعليق العمل، حيث حرص بعض القضاة على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل، بينما رفض آخرون فى محافظات أخرى التعليق انتظارا لقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم التابعين لها. ففى المنوفية انتظم العمل بشكل كامل فى جميع المحاكم والنيابات، وأكد المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية أن النادى لم يصدر بيانات، واكتفى بالقرارات والتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، وأوضح أن تعليق العمل فى المحاكم يصدر من خلال الجمعية العمومية للمحاكم على كافة المستويات الجزئية والاستئناف والنقض. وفى السويس استأنفت جميع الدوائر فى مجمع المحاكم العمل أمس، فيما قرر القضاة عقد جمعية عمومية طارئة فى قاعة محكمة السويس لاتخاذ قرار نهائى حول التضامن مع قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة من عدمه ووضع معايير نهائية للعمل خلال الفترة المقبلة. وفى أسيوط أرجأت نيابة قسم ثان أسيوط التحقيق فى الاتهامات المتبادلة بين المصابين من أعضاء الحركات الثورية، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فى الاشتباكات التى شهدتها مدينة أسيوط أمام مقر حزب الحرية والعدالة لأجل غير مسمى، بسبب التعليق الجزئى للعمل فى المحاكم والنيابات. وفى بورسعيد توقف العمل فى جميع المحاكم، خاصة بعد أن قررت الجمعية العمومية للمحامين الإضراب، وقال صفوت عبدالحميد نقيب المحامين بالمحافظة: «الجمعية العمومية للنقابة اجتمعت أمس عقب الجمعية العمومية لنادى القضاة وقررت الإضراب». وفى أسوان توقف العمل فى محكمة الجنح بسبب عدم حضور ممثل النيابة، واضطر قاضى الجلسات إلى تأجيل نحو 240 قضية، فيما انتظم العمل فى محكمة استئناف أسوان بشكل طبيعى. وفى الأقصر تجمهر العشرات من المواطنين أمام المحكمة احتجاجا على تعليق قضاة العمل داخل 11 دائرة قضائية، فيما استمر العمل فى دائرتين هما دائرة الشرعى ودائرة القضايا المدنية فى بندر الأقصر. ودعا رئيس مجمع محاكم الأقصر الذى يضم 13 دائرة قضائية ما بين جزئى وكلى واستئناف وشرعى وحكومة، القضاة إلى جمعية عمومية لاتخاذ موقف نهائى بشأن الإضراب عن العمل. وفى الغربية علق أعضاء النيابة فى مجمع محاكم طنطا عملهم فى مختلف النيابات العامة، وتجمعوا أمام مكتب المستشار عبدالرحمن حافظ المحامى العام لنيابات غرب طنطا، ورفضوا العمل إلى حين عقد جمعية عمومية طارئة. فى حين استمر العمل فى محكمة الجنايات ومحكمة جنح ثان ومستأنف أول. وتوقف العمل فى محكمة جنح سفاجا الجزئية لعدم حضور أعضاء النيابة الذين أعلنوا تعليق العمل بالنيابات، وأصيبت حركة العمل فى نيابة الغردقة بشلل تام. وشهدت محاكم الدقهلية إضرابا شبه كلى بعد قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، فيما رفض رئيس الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات المنصورة تعليق الجلسات، وهو ما أغضب عددا من المحامين، ووافق بعدها على إثبات تعليق العمل لمن يرغب من المحامين، والعمل لمن أراد، وأكد رئيس المحكمة أنه يعمل مع المجلس الأعلى للقضاء وليس مع نادى القضاة. وفى محكمة طلخا أعلن محامو الإخوان أنهم مستمرون فى العمل، وتجمهروا أمام مكتب رئيس المحكمة إلا أنه أعلن تعليق العمل فى المحكمة، وإثبات ذلك فى محاضر الجلسات. وأكد المستشار أشرف مرسى رئيس المحكمة الابتدائية فى المنصورة أن الدوائر والنيابات التى تعمل هى من أجل حركة العمل داخل المحاكم المختلفة، وللنظر فى قضايا المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا حرصا على مصالح وحقوق المواطنين، وأعلن عن عقد اجتماع للجمعية العمومية للمحكمة لاتخاذ قرار بوقف العمل فى المحاكم إلى أن يتم التراجع عما جاء فى الإعلان الدستورى فيما يخص القضاء. وفى دمياط انتظم العمل فى أغلب المحاكم والنيابات، فى الوقت الذى توقفت فيه محاكم ونيابات أخرى انتظارا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة دمياط الابتدائية، فيما أجلت نقابة المحامين فى دمياط إعلان قرارها النهائى لحين انعقاد اجتماع طارئ لمجلس النقابة. وفى القليوبية انتظم العمل فى المحاكم، وحضر جميع القضاة ووكلاء النيابة الجلسات فيما أكد المستشار عيد سويلم رئيس نادى القضاة بالقليوبية أن النادى ملتزم بقرارات الجمعية العمومية المتمثلة بوقف العمل فى المحاكم والاعتصام بدءا من الغد، وأشار إلى أنه ليس من سلطته تنفيذ القرار فى المحاكم والنيابات، حيث إن كل رئيس محكمة وكل محام عام هو المسئول عن تنفيذ القرار من عدمه. وفى البحيرة ولليوم الثانى على التوالى، تواصل محكمة دمنهور الابتدائية تنفيذ قرار تعليق العمل الذى اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة أمس الأول برئاسة المستشار حسن فؤاد رئيس المحكمة. وقررت الجمعية العمومية لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية بالإجماع، وقف العمل بجميع المحاكم.
