شهد المؤتمر الذى عقده حزب التجمع مساء أمس الأول، تحت عنوان «دستور لدولة مدنية.. إسقاط الجمعية التأسيسية»، هجوماً حاداً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، وحكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، وسط هتافات «مدنية.. مدنية»، و«يسقط يسقط حكم المرشد». وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: «إن الحكم الديكتاتورى بلاء، فإنْ صاحبه حكم متأسلم صار بلاءً مركباً، كما تقول تجارب عدة فى السودان وإيران، وهذا البلاء استعارة لحالات تاريخية قديمة»، وأضاف: «العلاقة بين الديكتاتوريات والإخوان قديمة منذ أن قال حسن البنا مؤسس الجماعة إن ألمانيا النازية تسعى لأن تكون إسلامية وأن هتلر أسلم سراً وأصبح الحاج هتلر». وأضاف: «أحذرك أيها الحاج مرسى، لا تصدق هذه الجموع التى حُشدت عن عمد إلى درجة أن الإخوان تركوا مقراتهم فى المحافظات لتُحرق فظهر حجمهم الحقيقى، لا تصدقها لأن هتلر صدقها وقادته إلى الهلاك هو ووطنه وأوروبا والعالم، ونحن لا نريد ذلك لا لك ولا لحزبك ولا لمصر ولا العالم». وقال السعيد إن «مرسى» أخطأ عندما أصدر إعلانه الدستورى الأخير، كما أخطأ فى حق الرجل الذى أتى به نائباً عاماً، لأنه عينه 4 سنوات ولم يقل إنه غير قابل للعزل، وتابع: «الرئيس عندما حصن قراراته نسى أن يقول إنه غير قابل للعزل ففتح لنا الباب لذلك». ودعا رئيس «التجمع»، أعضاء الجمعية التأسيسية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للانسحاب منها، ووصفها، بأنها «آيلة للسقوط ويجرى إخلاؤها الآن بأمر الشعب»، وقال: «لم يعد ثمة مجال لأن يمد أحد يده لليد التى وقعت هذه المراسيم». من جانبها، وصفت منال الطيبى، العضوة المستقيلة من «التأسيسية»، الدكتور مرسى، وجماعة الإخوان بالفاشلين، قائلة: «أنت فاشل يا دكتور مرسى وجماعتك فاشلة.. وابقى خلى أمريكا تنفعك»، وأشارت إلى أن الصراع الحقيقى ليس بين قوى مدنية ودينية، إنما بين قوى فاشية وأخرى ديمقراطية. وقالت خلال المؤتمر إن الرئيس انتهت شرعيته من التحرير ولم يعد يستطيع أن يدخله مرة أخرى، ودعت القوى الديمقراطية لعدم الحوار مع الرئيس وجماعته، وهتفت «الشعب يريد إسقاط النظام»، وردد وراءها الحضور. ووصف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الإعلان الدستورى الأخير بأنه «اغتصاب لسلطة الشعب المصرى فى إصدار الدساتير»، وأشار إلى أنه «يحصن نفسه والتأسيسية لأنها ستجعله ديكتاتوراً»، وقال: «أبشر مرسى بسقوط إعلانه لأنه مخالف للمادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، التى تمنع تحصين أى قرار ضد أحكام القضاء».
