قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس، بإعادة بث قنوات «دريم»، بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى الأصلية وتنفيذ الأمر بمسودته ودون إعلان. وقال مصدر مسئول فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إن المنطقة الإعلامية الحرة صاحبة القرار النهائى بعودة البث من عدمه، وننتظر قرارها الذى لم يصدر بعد، وننتظر أيضاً منطوق الحكم، للتأكد من تضمينه قراراً بعودة البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى. فيما أكد حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى إن المدينة ملتزمة بإعادة «الكابل» إلى استديوهات «دريم»، وقال «لسنا طرفاً فى النزاع وتنحصر مسئوليتنا فى مد الكابل». وقال عبدالمنعم الألفى، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق الحرة، إن هيئة الاستثمار لم تمنع «دريم» من البث عبر استديوهاتها داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو من أصدر قرار وقف البث، موضحاً أن إشارة بث قناتى «دريم» ما زالت على القمر الصناعى «نايل سات»، وأبدى «الألفى» اندهاشه من نص قرار المحكمة بإلزام هيئة الاستثمار بتنفيذ القرار.