شهدت الصحافة فى الأسبوع الماضى جدلاً بشأن نسبة مشاركة الشباب فى الجولة الأولى من الانتخابات وما تردد فيها من انخفاض هذه النسبة، وهى نتيجة تستحق التوقف والتأمل والمناقشة، وكتب بعض الخبراء المتخصصين فى الشأن الانتخابى مقالات عن عزوف الشباب عن المشاركة الانتخابية، وأبرزهم د. عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى أشار فى مقاله المنشور فى جريدة «المصرى اليوم» فى 22 أكتوبر 2015 بعنوان «دروس من انتخابات المرحلة الأولى»، إلى أن عنصر الشباب يشكل نحو 63% من القوى الناخبة، وأن أغلبهم لم يشارك فى الانتخابات. والحقيقة أن هناك عديداً من الملاحظات التى أود أن أوردها على هذه التحليلات، والتى تستند فى نظرى إلى انطباعات وتقديرات ولا يدعمها أى سند علمى. القول بأن الشباب يمثل ما يزيد على 50% من إجمالى القوة الناخبة هو أمر غير دقيق، فمن مطالعة بيانات اللجنة العليا للانتخابات والمنشورة على موقعها يتضح أن شريحة الشباب من سن 18 إلى 30 سنة تمثل 35.5% من إجمالى الكتلة الناخبة فى مصر، حيث تبلغ 19.754 مليون من أصل 55.6 مليون ناخب منهم 37% فى المرحلة الأولى و34% فى المرحلة الثانية. ويثير هذا إشكالية تعريف سن الشباب، فترفع الآراء المتداولة سن الشباب ليصل إلى 40 أو 50 سنة فى بعض الأحيان، والأخذ بهذا التحديد يوجد استغراباً لدى الشباب، ويتناقض مع تعريف الأممالمتحدة لسن الشباب من 15 إلى 24 سنة، ومع تعريف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى يحدده من 18 إلى 29 سنة، وحتى مع الدستور الذى يجعل الحد الأقصى لسن ترشح الشباب فى المجالس النيابية 35 سنة. كما أن إطلاق التعميمات بشأن عزوف فئة الشباب بالاستناد فقط على نسب المشاركة العامة فى الجمهورية هو تعميم مخل، ولا يمكن أن يكون سليماً بدون الرجوع إلى تحليل الدوائر الانتخابية دائرة دائرة، فليس من المعقول أن يعزف الشباب عن التصويت فى دوائر تزيد نسبة المشاركة فيها على 40%، ومن هذه الدوائر مثلاً دائرة شلاتين بالبحر الأحمر (52%)، والقرنة بالأقصر (48%)، والواحات بالوادى الجديد (44%)، وفرشوط بقنا (41%)، ودوائر أطفيح والعجوزة والعياط (40%)، ومعظمها دوائر ريفية. وليس من المتصور أيضاً أن تنحرف نسبة المشاركة بينهم بصورة غير متوقعة فى 34 دائرة تتراوح نسبة التصويت فيها من 30 إلى 40%. ربما تكون فعلاً النسبة منخفضة فى اللجان التى قلت نسبة المشاركة فيها عن 20% وعددها 9 دوائر على مستوى الجمهورية فقط، وهو أمر ينبغى دراسته بعناية. الحقيقة أن عزوف فئة بكاملها عن المشاركة الانتخابية هو أمر يصعب تخيله، فالمرأة التى دعاها الرئيس السيسى إلى المشاركة منهن فتيات تحت سن الثلاثين، والمسنون الذين يتهمهم البعض بأنهم الفئة الوحيدة التى تشارك يتوجهون إلى صناديق الانتخابات وهم يصحبون معهم فى العادة أبناءهم وأحفادهم، هذا غير الشباب الذين ترشحوا لخوض الانتخابات، الذين أدعو اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن عددهم، فإن قاعدتهم التصويتية تستند فى الأساس على شباب سواء فى حملاتهم الانتخابية أو فى الفئة التى يستهدفونها. غير أنه، وبدون الإغراق فى تفاصيل جولة واحدة من الانتخابات، فإنه ينبغى علينا أن نناقش قضية مشاركة الشباب فى الانتخابات والحياة العامة من منظور أوسع لا يتوقف عند صوت هنا وصوت هناك. فالشباب ليسوا كتلة متجانسة يمكن التعميم عند الحديث بشأنها، فهناك اختلافات حادة فى معدلات الدخل، ومستويات التعليم، والانتماء السياسى، ومكان التركز الجغرافى.. إلخ. ويترتب على ذلك اختلاف محددات المشاركة من فئة شبابية لأخرى، ففى حين يعتمد الشباب المرشح فى القرى على سبيل المثال على تأييد القبائل والعائلات الكبرى، يتركز تأييد النشطاء الشباب على دعم الأحزاب والقوى السياسية. كما أن الشباب جزء من المجتمع، وليس فئة منفصلة عنه، فإذا ساد المجتمع زخم سياسى محبذ لأهمية المشاركة، فإن الشباب سيكون ضمن هذا الزخم وربما عامل أساسى فى دفعه وتشجيعه، وإذا شاعت حالة الإحباط -بغض النظر عن أسبابها- فإنه ستستمر نبرة الحديث عن عزوف الشباب عن المشاركة واستخدامها من بعض القوى السياسية كأداة للتشكيك فى شرعية أى نظام سياسى. وفى هذا الإطار، تبرز مسألة كيفية تناول المتخصصين والممارسين لقضية مشاركة الشباب الانتخابية، فهذا أمر يجب أن يتعدى الخطاب الإنشائى المرسل وأن ينعكس فى برامج الأحزاب التى تخوض الانتخابات. فهناك تلازم طردى بين نسب ترشح الشباب فى الانتخابات سواء على قوائم الأحزاب القديمة أو الشابة، وبين بروز الشباب كقوة سياسية فى المجتمع بغض النظر عن نسبة الناجحين منهم فى الانتخابات. كما أن هناك ارتباطاً طردياً بين زيادة عدد المرشحين الشباب واعتمادهم فى تكوين حملاتهم الانتخابية وإدارتهم لها على الشباب، وبين احتمال زيادة إقبال الشباب على المشاركة فى التصويت، وذلك بفعل «الانحياز أو الانجذاب الجيلى» لفئة عمرية تنتمى إلى نفس الظروف المعيشية والحياتية. وستظل فى النهاية قضية مشاركة الشباب فى الانتخابات أمراً خلافياً لا يوجد ما يحسمه إذا لم يكن لدينا توزيع عمرى للمصوتين فى الانتخابات، وطالما بقى الشباب أداة تتنازعها التيارات السياسية المتنافسة ويتاجر بها الجميع.
