خرجت مظاهرات حاشدة في محافظات مصر، عقب قرارات الرئيس مرسي، التي وصفها البعض بأنها صنعت ديكتاتورا جديدا، وعلى النقيض خرج الإخوان المسلمون في مظاهرات مؤيدة؛ تعبيرا عن تأييدهم لمرسي. في الإسكندرية، خرج المئات من أعضاء الحرية والعدالة أمام ساحة القائد إبراهيم، ورددوا هتافات مؤيدة لقرارات مرسي، ومنها "يسقط النائب العام"، و"الشرعية للرئيس"، تعبيرا عن فرحتهم العارمة بهذه القرارات التي وصفوها بأنها قرارات صارمة. وشهدت محافظة أسيوط حالة من الغضب للقرارات الرئاسية، وخرج شباب الثورة في مسيرات غاضبة بأسيوط؛ احتجاجا عليها، ووصفوها بالديكتاتورية. وقال محمود البنا عضو حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بأسيوط، إن القرارات التي اتخذها مرسي تصنع منه ديكتاتورا جديدا. وقال بكير محمود سيد المحامي وعضو التيار الشعبي، "لابد أن يكون النائب العام بالانتخاب، ولا يجوز لأحد الهيمنة والسيطرة على حسب أغراضه". وأضاف جمال عسران المحامي الناصري، قرارات الرئيس مرفوضة، وغير ديمقراطية، وتحتاج إلى مراجعة منه، ولا يجوز لأحد قمع الحريات، من جانب آخر خرج الإخوان في 4 وقفات؛ تأييدا لقرارت الرئيس مرسي. بينما أعلنت الأحزاب المدنية والقوى الثورية بالسويس، رفضها لقرارت الرئيس مرسي، وعلى رأسها عزل النائب العام، ووصفتها بأنها ديكتاتورية ولن يسمح بها الشعب المصري. وأكد أحمد الكيلاني عضو الجمعية الوطنية للتغيير ل"الوطن" أن محمد مرسي تحول إلى ديكتاتور بشكل رسمي بعد قراراته الأخيرة التي تعدى فيها على استقلالية القضاء، فنحن أصبحنا أمام إعادة إنتاج لنظام مبارك الديكتاتوري، وتوقع الكيلاني حملة اعتقالات موسعة خلال الفترة القليلة المقبلة لتكميم الأفواه وكبت الحريات. ومن جانبه دعا علي أمين القيادي الوفدي، شعب السويس صاحب الشرارة الأولى لثورة يناير؛ للتظاهر ضد قرارات مرسي الديكتاتورية بميدان الشهداء، موضحا أن الأمر لو ترك دون إعلان الشعب المصري رفضه لتلك القرارات، سوف تشهد الأيام المقبلة قرارات أكثر قوة لتكميم الأفواه والقضاء على الحريات. واعترضت القوى السياسية بالإسماعيلية، على قرارات محمد مرسي رئيس الجمهورية، الأخيرة واعتبرتها أشبه بالفرمانات العسكرية التي تخلق فرعونا جديدا. من جانبه أكد أسامة العلاف أمين حزب الغد، أن القوى السياسية بالإسماعيلية بصدد عقد اجتماع طارئ لبحث فعاليات التظاهر ضد قرارات الرئيس. وسادت حالة من الغضب بين الأوساط الحزبية والسياسية بعد قرارات الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأكد هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بالمنوفية، أن القرارات تصنع فرعونا جديدا. وفي بني سويف، رأى محسن أبو عقل نقيب المحامين، أن قرارات الرئيس مرسي سلطوية غير مسبوقة، وتعدي صارخ على الشرعية، لأنها حصنت هيئات بعينها أمام أحكام القضاء، بينما علق على باقي القرارات الخاصة بمصابي الثورة، ورأى أنها ليست سوى ديكور لتجميل حزمة القرارات غير المسبوقة، والتي ترسخ للديكتاتورية وحكم الفرد التي ثار الشعب عليه. بينما أكد ناصر سعد أمين الإعلام في حزب الحرية والعدالة، أن القرارات ثورية بامتياز وتعبر عن روح وفلسفة الثورة، وتدفع باتجاه إعادة محاكمة رموز الفساد في النظام السابق على أسس جديدة. وفجرت القرارات، بركانا كبيرا داخل القوى السياسية، والمدنية، والليبيرالية المختلفة، في القليوبية، وأكد بكر الرشيدي المتحدث باسم حركة 6 أبريل بالمحافظة أن قرار الرئيس الخاص بالجمعية التأسيسية، يضعنا أمام أمر واقع، مؤكدا إصرار القوى السياسية بالقليوبية على إعادة تشكيل هذه اللجنة بشكل متوازن. من جانبه أكد وائل ذكري المحامي وصاحب دعوى وقف الانتخابات الرئاسية، أن القرارات مخالفة للقانون، وستحدث أزمة دستورية وقانونية غير مسبوقة. وأكد محمد بصل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بدمياط، في تصريح خاص ل"الوطن" أن قرار إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة الثوار قرار جيد ولكنه كان بمثابة السم في العسل. واعتبر بصل، قرار مرسي بتحصين "التأسيسية" ومجلس الشورى، إلهيا مطلقا غير مسبوق. وقال إبراهيم علي ناشط سياسي بالغردقة، إن قرارت مرسي تعتبر انقضاضا على صلاحيات القضاء، وأرفض أي إعلان دستوري جديد. وأضاف أن الرئيس مرسي بدأ أزمة جديدة بينه والقضاة. وقال طلعت خليل أمين حزب غد الثورة بالسويس ل"الوطن" إن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة أفقدته شرعيته. واستنكر الناشط السياسي والمحامي مجيب مختار بالأقصر، قرارات الرئيس محمد مرسي، وإقالة النائب العام، وإصدار إعلان دستوري مكمل، وأكد أن هناك حالة تخبط في قرارات مرسي، وهذا ما سيحدث نوعا من عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة المقبلة.
