تقدمت 63 من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة بتوصيات إلى محاميهن الدكتور أحمد مهران، مدير «مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان»، لدعم الطعن الذى تقدمن به أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بمنعهن من التدريس أو إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية والدروس النظرية والعملية، أو الحضور فى المعامل، أو التدريب العملى وهنَّ منتقبات، فى جميع كليات الجامعة ومعاهدها. وقالت الدكتورة إحسان يحيى، الأستاذ بكلية الإعلام بالجامعة وإحدى المتضامنات مع عضوات هيئة التدريس المنتقبات ل«الوطن» إن «الفصل فى هذا القرار ليس صراعاً شخصياً بين عضوات التدريس المعترضات ورئيس الجامعة، وإنما العبرة بكون هذا القرار دستورياً من عدمه»، مشيرة إلى أن «الأستاذات المعترضات على القرار بدأن فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليه أمام القضاء الإدارى باعتبار القرار غير دستورى وغير قانونى لمطالبة الجهات القضائية بالتدخل للدفاع عن حقوقهن، وغالبية المتقدمات بالطعن من كليات التمريض والآداب ودار العلوم بجامعة القاهرة وأعدادهن قابلة للزيادة». واعتبرت الدكتورة «إحسان» أن «حديث الدكتور نصار فى وسائل الإعلام عن أن القرار دستورى كلام غير منطقى، خاصة أن الدستور يحرم التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الملبس، وهو إخلال صريح بمبدأ المساواة والحرية الشخصية التى يكفلها الدستور وليس من صلاحيات الجامعة أن تفرض على عضوات هيئة التدريس زياً معيناً». أستاذة ب«دار العلوم» خلعت النقاب لدخول المحاضرة.. وأخرى ب«الإعلام»: ليس من صلاحيات الجامعة فرض «زى معين» على أحد وقال مصدر مطلع بجامعة القاهرة إن الدكتورة ناهد الملا، الأستاذة بكلية دار العلوم، اضطرت إلى دخول إحدى قاعات المحاضرات أمس متخلية عن النقاب استجابة لقرار «نصار». وكشف المصدر عن أن الجامعة بدأت إرسال خطابات إلى الكليات التى يوجد بها عضوات هيئة تدريس منتقبات أو عضوات هيئة معاونة ل«تخييرهن» بين التخلى عن النقاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات وممارسة عملهن، أو الاعتذار عن عدم التدريس، موضحاً أن الكليات التى أرسلت إليها الجامعة الخطابات هى «دار العلوم والتمريض والطب التابعة لقصر العينى». وأوضح المصدر أن كليات جامعة القاهرة شرعت رسمياً أمس فى تنفيذ القرار من خلال رصد أسماء عضوات هيئة التدريس وعضوات الهيئة المعاونة المنتقبات ودرجاتهن العلمية، تمهيداً لإرسال تقارير بذلك إلى إدارة الجامعة. وشدد المصدر على أن جامعة القاهرة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى من عضوات هيئة التدريس المنتقبات، وأنه فى حالة إذا اعترضت واحدة منهن على هذا الأمر سوف تدرس الجامعة هذا الاعتراض خاصة فى المواد التى لا يقتضى التواصل فيها خلع النقاب، وأن عضوات هيئة التدريس اللاتى لا يرغبن فى خلع النقاب حتى أثناء عملية التدريس، عليهن أن يقمن بتدريس مواد أخرى بكلياتهن بشرط ألا تتطلب هذه المواد تواصلاً بتعبيرات الوجه بينهن وبين الطلاب. وأشار المصدر إلى أن معظم الحالات التى تم رصدها بكل من كليات دار العلوم والتى بها 8 عضوات هيئة تدريس و7 من عضوات الهيئة المعاونة و2 هيئة معاونة بكلية التمريض و5 عضوات هيئة تدريس بكلية طب قصر العينى. وطالبت الدكتورة «م.م»، الأستاذة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار بالتراجع عن تنفيذ القرار على كلية دار العلوم، قائلة: «لا أتفهم سبب تطبيق الجامعة على كلية دار العلوم خاصة، ونحن كلية نظرية وليست عملية، وإن كانت هناك ضرورة لتطبيق القرار على جامعة القاهرة فكان من الأَولى عمل استفتاء داخل كل قسم بالكلية لأخذ رأى الأساتذة وعضوات هيئة التدريس، بدلاً من تطبيق القرار دون دراسة لأرض الواقع». وأضافت الأستاذة بجامعة القاهرة: «كلنا بشر نخطئ ونصيب، وعليه أن يتراجع عنه حتى لا يحدث تمييز وعنصرية ضد عضوات هيئة التدريس والطالبات المنتقبات، وكأننا نرتدى زياً يخالف الشرع والقانون»، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع لوقف تنفيذ القرار وضمان حقوقهن فى اختيار الزى الذى يناسبهن، التى يقرها الدستور والقانون.
