رصد تقرير حقوقي سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، على يد الميليشيا الحوثية الانقلابية وقوات المخلوع صالح على مدى سنة كاملة، ووصفها بالانتهاكات غير المسبوقة. ويوثق التقرير، الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الفترة من 21 سبتمبر 2014 حتى 15 أغسطس 2015، في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة، إب، من قبل المليشيات التي قوضت أركان الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014. يقول التقرير، الذي عمل فريقه التابع للتحالف في بيئة صعبة للغاية شكلت تحديا، ومخاطرة بحياتهم في بعض الحالات، إن انقلاب ميليشيا الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على الحكومة الشرعية شكل تهديدا خطيرا على وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث يعتبر تاريخ 21 سبتمبر 2014 بداية النكوص عن مسيرة حقوق الإنسان في البلاد، ومنذ ذلك التاريخ بلغت انتهاكات حقوق الإنسان ذروتها غير المسبوقة في تاريخ اليمن. ونتج عن انقلاب "الحوثي – صالح" غير الدستوري على الحكومة الشرعية، كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الرجال والنساء والأطفال والممتلكات والبيئة. استند التقرير، على بيانات دقيقة ومحايدة تم جمعها خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان، من قبل مجموعة من الراصدين المؤهلين والمدربين. ويلفت التقرير، في الوقت ذاته، إلى أنه لا يغطي كافة انتهاكات حقوق الإنسان من حيث الزمان والمكان، بسبب الحرب الدائرة وانعدام الأمن، ما صعب على الراصدين توثيق جميع الانتهاكات وعرضهم هم أنفسهم لانتهاكات طالت حقوقهم، وأهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. لكن التقرير يؤكد أن ما تم توثيقه كاف لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال هذه الفترة وما بعدها، ويوضح أيضا موقف القانون الدولي من جرائم الحوثيين وقوات المخلوع صالح، ضد الشعب اليمني ومواجهتها في المحافل الدولية. ويؤكد التقرير، على ما يوفره القانون الدولي من الحماية الكافية لحماية حقوق الإنسان في وقت الحرب والنزاعات المسلحة، من خلال عدد من الاتفاقيات الدولية وفي طليعتها اتفاقية "جنيف" الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949. طبقا لهذه الاتفاقية، فإنه يتوجب من الناحية القانونية على كافة الأطراف المتحاربة عدم استهداف المدنيين بأي شكل، ولكن التقرير يرصد بشكل لافت تورط مليشيات الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح التي تدعمها، بانتهاك مسلسل من الانتهاكات الفظيعة والمتكرر والمتعمدة ضد المدنيين من أطفال ونساء ورجال، بسبب تأييدهم للحكومة الشرعية ورفضهم لقوات الحوثي وصالح، منذ اندلاع الصراع الأهلي المسلح باليمن والخروج غير الشرعي ضد الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه هادي منصور، الذي نالت حكومته تأييد المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم /2201/ في 15 فبراير 2015. ويشير التقرير، استنادا ما وثقته وسائل الإعلام المختلفة وبناء على شهادات الضحايا من المدنيين اليمنيين الأبرياء، وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى تورط المليشيات الحوثية وقوات علي صالح في اغتصاب النساء وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين بل وتعذيبهم وتدمير المنشآت المدنية، نظرا لتمتعها بحماية القانون الدولي مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء وغيرها، بهدف إرهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية، وهذه الانتهاكات لم تقتصر على ما ورد بأحكام القانون الدولي ذات الصلة مثل اتفاقية "جنيف" الرابعة، وإنما كذلك أثبتت تعمد خرق الحوثي وصالح لقرارات مجلس الأمن الدولي سالفة الذكر. وبحسب القانون الدولي، فإن هذه الجرائم تعد جرائم حرب ويجوز محاكمة مرتكبيها وفق القانون الدولي والوطني المختص. كما كشف الإعلام الدولي والمنظمات غير الحكومية، انتهاك المليشيات الحوثية وقوات علي صالح، القانون الدولي ضد المدنيين اليمنيين، حيث تنوعت التقارير الإخبارية والأخرى الواردة من المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بناء على شهادة الشهود والضحايا دعم المليشيات الحوثية من قوات علي صالح، بارتكاب مختلف جرائم الحرب الواردة بالاتفاقيات الدولية. يوثق تقرير التحالف اليمني، انتهاكات الحق في الحياة والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية، وإنكار الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، إضافة الى الكثير من الانتهاكات الأخرى. ويقول التحالف اليمني، "الرصد تم وفقا لحقائق توصلنا اليها خلال فترة التقرير قتل 3074 شخصا، 20% منهم نساء وأطفال، وجرح 7347 مدنيا بسبب القصف العشوائي، 25% منهم على الأقل نساء وأطفال، 5894 شخصا تم احتجازهم تعسفيا أو إخفاؤهم قسريا، أطلق 4640 شخصا منهم وما زال 1254 شخصا قيد الاحتجاز أو الإخفاء". ويضيف "كما أن الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وأخذ الرهائن عملية تمارس بصورة منتظمة من قبل الميليشيات المتمردة، ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، كما يتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة ويحرمون من الاحتياجات والحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة". ويتابع "ما يزيد الأمر سوءا، أن بعض المعتقلين تعسفيا يستخدمون كدروع بشرية في المواقع العسكرية التي يستهدفها القصف الجوي من قوات التحالف"، ويؤكد أن ما سبق يعتبر انتهاكا واضحا للتشريعات الوطنية والدولية، حيث إن قوة الأمر الواقع أي الحوثيين فشلت في احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان كونها القوة المسيطرة، التي تمارس وظائف الدولة. ويدعو تقرير التحالف اليمني، ميليشيا "الحوثي – صالح" لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما يدعو المجتمع الدولي لدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالدعم الفني المطلوب وبناء القدرات.
