طالب المهندس حسين صبور، رئيس اتحاد المستثمرين، بتوجه الدولة خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في عمليات تجهيز وبيع الأراضي للاستثمار العقاري. وأشار "صبور" خلال كلمته في جلسة خاصة للمطورين العقارية بعنوان "خطط المطورين المستقبلية للأعوام الخمسة المقبلة"، إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقاري أن الحكومة لا تزال تمارس نوعا من الاحتكار في عمليات تجهيز وترفيق الأراضي، مشددا على أن السوق المصرية تمتلك عددا من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة. وأوضح أن "هناك مشكلة رئيسية تتمثل في تفشي الممارسات البيروقراطية داخل كافة الأجهزة الرسمية للدولة"، مؤكدا أنه رغم محاولات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها الدولة مؤخرا فإن هناك استمرارا للقيود البيروقراطية داخل السوق المحلية. ولفت "صبور" إلى أن السوق المصرية مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحّبا بالاستثمارات العربية الوافدة للسوق المصرية خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقاري. وشدد "صبور" على ضرورة أن تلتزم الدولة بتعاقداتها المبرمة خلال الفترات الماضية، موضحا أنه في ظل استمرار القيود البيروقراطية الموجودة داخل السوق المحلية لا يمكن تدعيم مسار الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين مع الحكومة. وقال إن "كافة التجارب السابقة لعمليات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة، مثل مشروع مدينتي، باءت بالفشل وامتدت تداعياتها للمنازعات القضائية"، منوهاً إلى أنه لم يظهر بعد أي مشكلات في عقود المشاركات التي أبرمتها الحكومة مؤخراً.
