كشف مصدر حكومى عن أن عدداً من الوزراء اشتكوا إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى، أمس الأول، من تضررهم من القضية المعروفة باسم قضية الفساد الكبرى فى وزارة الزراعة، حيث اشتكى الدكتور عادل عدوى والدكتور مختار جمعة وزيرا الصحة والأوقاف، من الأنباء المنشورة، التى تزعم تورطهما فى القضية، وهو أمر لا أساس له من الصحة، وطالبا «محلب» بضرورة إصدار بيان توضيحى، وهو ما حدث بالفعل أمس متمثلاً فى بيان حكومى صدر عقب انتهاء الاجتماع، أكد أن وزير الزراعة هو الوزير الوحيد المتورط فى القضية. وأوضح المصدر ل«الوطن» أن «محلب» قال لأعضاء حكومته خلال الاجتماع «أنا ما عرفتش إن صلاح هلال متورط فى القضية غير يوم القبض عليه الصبح، وإحنا كلنا بنراعى ربنا فى شغلنا من يوم ما مسكنا فى فبراير 2014، إحنا شغالين عشان المواطن يحس بالتغيير للأحسن». تقرير رقابى: وزير الزراعة لم يسدد مديونية حصل عليها من الوزارة.. وبنى مزرعة دواجن على أرض زراعية وقال المصدر الحكومى إن «محلب» طلب من اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس الأول، سرعة الانتهاء من تقارير تقييم أداء المحافظين خلال 48 ساعة، تمهيداً لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار المصدر إلى أن رغبة رئيس الوزراء فى الفترة الحالية، هى إجراء تعديلات فى صفوف المحافظين جنباً إلى جنب مع التعديل الوزارى المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، بعد التقصير الذى لاحظه «محلب» فى أداء عدد من المحافظين، سواء من خلال شكاوى المواطنين التى ترد إلى الخط الساخن لمجلس الوزراء، أو عبر تقارير تقييم الأداء السابقة للمحافظين التى اطلع عليها بدءاً من فبراير 2015 عند تعيين 17 محافظاً جديداً، وحتى الآن، موضحاً أن أبرز المهام التى قصر فيها المحافظون، حسب الشكاوى الأولية، تتمثل فى عدم إنهاء أزمة القمامة، بالإضافة إلى أزمات يومية أخرى تواجه المواطن، أبرزها تفاقم أزمة انقطاع المياه فى عدد من المحافظات. من جهة أخرى، حصلت «الوطن» على تقرير رقابى يحمل شعار «سرى للغاية» وخطاب من جهاز «الكسب غير المشروع» التابع لوزارة العدل، ومذكرة من أحد قطاعات وزارة الزراعة، تكشف جميعاً عن أن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المحبوس حالياً، لم يسدد مديونية حصل عليها من الوزارة، فضلاً عن بنائه مزرعة دواجن على أرض زراعية فى قريته «كفر العمار» بالقليوبية بالمخالفة للقانون. فيما قالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة إن رئيس مجلس الوزراء أهمل تقارير رقابية تؤكد تورط «هلال» فى هذه المخالفات خلال فترة عمله الطويلة فى عدة قطاعات بالوزارة قبل توليه منصبه كوزير، بداية من «مركز البحوث الزراعية» وأثناء رئاسته لقطاع شئون هيئات الوزير عقب قيام ثورة 30 يونيو 2013. وحصلت «الوطن» أيضاً على تفاصيل خطاب موجه من وزارة العدل من وحدة الكسب غير المشروع إلى مدير مشروع التغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة فى نوفمبر الماضى، يكشف الخطاب عن حجم المديونية المستحقة على كل من «هلال» رئيس قطاع شئون الهيئات وشئون مكتب الوزير وقتها، ومحيى عبده قداح، مساعد وزير الزراعة السابق وأحد المتهمين فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة والمتمثلة فى المبالغ المنصرفة لهما دون وجه حق خلال عامى 2013 و2014، على نحو ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية فى سبتمبر من نفس العام، وفقاً للخطاب الصادر من «الكسب غير المشروع». وأكدت مصادر مسئولة فى «الزراعة» أن رئاسة مجلس الوزراء تجاهلت العديد من التقارير الرقابية التى تكشف عن تورط «هلال» فى العديد من المخالفات الإدارية والمالية واستغلال النفوذ، مشيرة إلى أن تعيين «هلال» جاء على عجل ودون فحص أى من هذه المخالفات الجسيمة.
