أكد مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم، رفضه الكامل للإجراءات التي اتخذها أكمل قرطام مالك جريدة "التحرير"، والتي تستهدف إغلاقها وتشريد الصحفيين العاملين بها، قائلًا إن الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردي جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور والتي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وإن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفًا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة. وأكد مجلس النقابة، أنه سيتصدى بكل قوة لأي محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء، لافتًا إلى أنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسؤول عن الإصدار باتخاذ وقفة واضحة طبقًا للصلاحيات المنوطة بها قانونًا لوقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة. وشدد مجلس النقابة على التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الزملاء وتمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذي جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع، وأنه لن يقبل بأي حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به، مؤكدًا على أن الصحف ليست مشروعًا تجاريًا بل أنها مالك للقارئ والشعب، وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوب العاملين، والحفاظ على تجربة مهمة كصحيفة "التحرير" هي مهمة كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير. وقرر مجلس النقابة تكليف لجنة من أعضاء المجلس تضم "خالد البلشي وجمال عبدالرحيم ومحمود كامل" لمتابعة هذا الملف مع الصحفيين بالجريدة ومطالبتهم بعدم التصرف منفردين ودون تنسيق مع النقابة، كما قرر المجلس تكليف هيئة المكتب بأن تظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الأزمة، وعرض كل ما يستجد فيها على أن يتم عرضه على اجتماع هيئة المكتب الثلاثاء المقبل، والمخصص لمتابعة تطورات الموقف. وطالب المجلس، أكمل قرطام، صاحب الجريدة، بتنفيذ ما وعد به باستمرار طباعة الجريدة بما يناسب تحقيق التوازن المطلوب لاستمرار العمل والحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين واتخاذ قرار إيجابي بهذا الصدد خلال الأسبوع الجاري، كما قرر المجلس إعادة النظر في كل إجراءات القيد وبنود التعاقد التي يتم إبرامها بين جهات العمل والصحفيين وضمانات علاقات العمل بما لا يهدد حقوق الزملاء، خاصة في الصحف والمؤسسات الخاصة التي تتزايد وتيرة مشاكلها خلال الفترة الأخيرة. وتابع أن المجلس بصدد إعداد "قائمة سوداء" لأعداء حرية الصحافة من الملاك تضم أي رجل أعمال أو مالك صحيفة يتلاعب بالإصدارات لمنع أي تعامل معهم، وإلزام الصحفيين بمن فيهم الشاغلين للمواقع القيادية بعدم التعاون معهم بأي شكل، وإعلان القائمة للمجتمع لفضح استخدام "البيزنس" في تحقيق مصالح خاصة واستخدام الصحافة والإعلام للوصول لهذه المصالح أو تحقيق نفوذ سياسي، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أي صحفي يخالف هذا القرار.
