أصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم «الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان»، وثيقة إرهابية تجيز اغتيال رجال الشرطة والجيش، والقضاة، والإعلاميين، والأقباط. وقالت الوثيقة، التى تم تداولها على نطاق واسع بين قواعد التنظيم: «من قتل الضباط الذين جاءوا لاعتقاله فلا حرج عليه». وزعمت أن «بيعة الرئيس المعزول، محمد مرسى، فى عنق المصريين ما زالت واجبة، ويجب إخراجه من السجن بالقوة، وإعادته إلى الحكم». وحرضت الوثيقة أنصار «المعزول» على قتل من سمتهم المتورطين فى إراقة دماء الإخوان، أو حتى من يبلغون عن مسيرات التنظيم، دون الرجوع إلى القضاء، بحجة أنه لن ينصفهم. وحثت على تكثيف العمليات الإرهابية ضد الدولة، واستهداف المنشآت العامة، والممتلكات الخاصة لمن وصفتهم برؤوس النظام، والموالين له، وأعلنت تأييدها العمليات التى ينفذها تنظيم «بيت المقدس» ضد الجيش فى سيناء، بدعوى أن جهادهم ضد قوات الأمن واجب لوقف تهجير الأهالى، كما أباحت الوثيقة قتل الإعلاميين، والسياسيين، والقضاة، والمسيحيين. فى المقابل، رفض علماء الأزهر ما جاء فى الوثيقة، وقال الدكتور محمد مهنا، المشرف على الجامع الأزهر، إن الإخوان أصابهم اليأس من الموقف المتماسك للشعب المصرى، الذى التحم مع الجيش والشرطة والأزهر، وباقى مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه ليس لدى هؤلاء سوى اللجوء للعنف والإرهاب، وهو ما لن يجلب لهم سوى الخيبة والخزى، مصداقاً لقوله تعالى: «وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون». وقال أحمد بان، الباحث فى الشأن الإسلامى، إن هذا التأصيل المنسوب لجماعة الإخوان يعنى أن التنظيم اختار منطلق السلفية الجهادية.