قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن إجمالى حالات الاحتجاجات العمالية خلال العام الحالى بلغ 85 حالة احتجاج فقط، موضحة أن العام الماضى شهد 287 حالة، شارك فيها 114 ألفاً، و907 عمال من إجمالى 269 ألفاً و107 عدد العمال بالمنشآت التى شهدتها هذه الاحتجاجات. وأضافت «عشرى»، فى بيان لها، أنه من ال 287 حالة احتجاج فى 2014، جاء 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و186 حالة امتناع عشوائى عن العمل لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وبلغ عدد حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدها القطاع الخاص، العام الحالى، 313 حالة مقابل 248 العام الماضى. وأوضحت أن معظم الاحتجاجات العمالية تركزت فى 19 محافظة فقط على مستوى الجمهورية وتم فضها جميعاً، وأرجعت الوزيرة أسباب الاحتجاجات إلى تدخل بعض الجهات غير المسئولة تحت ستار الدفاع عن حقوق العمال، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية، فضلاً عن عدم تعاون الإدارة المسئولة فى المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، وهروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها.