يمثل مجلس الأمن، موازين القوى في العالم فيعتبر هو المسؤول عن التغيرات الدولية المعاصرة التي تحدث، لذا تسعى الدول دائمًا إلى الانضمام إلى عضوية مجلس الأمن، وهذا ما أوضحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطابه أمام الأممالمتحدة في سبتمبر من العام الماضي، حيث طالب بعضوية مؤقتة لمصر في مجلس الأمن. وبعد مرور عام كامل، بدأت مصر في دعوة بعض الدول لدعمها للانضمام لمجلس الأمن، ورصد عدد من الدبلوماسيون بعض المكاسب التي ستسفر عن التوجه المصري نحو المقعد غير الدائم في مجلس الأمن. بدوره، قال السفير حسن هريدي، نائب وزير الخارجية السابق، إنه في حال الموافقة على انضمام مصر لمجلس الأمن فإن هذه المرة ستعد ال5 في تاريخها منذ إنشاؤه، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على تعزيز الأمن والتنمية في إفريقيا من خلال مشاركتها الفاعلة في دعم بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في القارة الإفريقية، حيث تعد من أكبر الدول المساهمة في هذه العمليات، إضافة إلى الدور التنموي المباشر الذي تقوم به في القارة. وأضاف هريدي في تصريح ل"الوطن"، أن مصر ستكون أكثر دولة منوط بها دفع العدوان عن الدول الأخرى وخصوصًا بمشاركتها في قوات حفظ السلام، مؤكدًا أنها ستشكل قوة دفع لإحياء مفاوضات السلام بين الدول الاستعمارية والدول العربية كما هو شأن فلسطين وإسرائيل. وأكد أن المقعد غير الدائم لمصر في مجلس الأمن، سيضعها في قلب آلية صنع القرار الدولي، وستحرص على تحقيق مقاصد الأممالمتحدة والتعبير عن مصالح الدول النامية، لاسيما في قارتي إفريقيا وآسيا. من جانبه، أوضح السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دور مصر السياسي الخارجي سيُدّعّم من خلال انتزاع مقعد غير دائم لها بالمجلس، وتابع: "التمدد الخارجي ووضع الشراكات السياسية مع الدول التي تلعب دورًا مؤثرًا على الساحة السياسية والتي هي أيضًا مشاركة بالفعل في مجلس الأمن أمر في غاية الأهمية". وأشار الغطريفي في تصريح ل"الوطن"، إلى أن أوجه الاستفادة لمصر من وراء انضمامها لمجلس الأمن هي مشاركتها مع بعض الدول الأعضاء للقضاء على الإرهاب العابر للحدود، والذي يطال الجميع. كما ستعمل مصر على تنفيذ الألفية الاقتصادية الثانية وستدعمها، مضيفًا: "من الناحية الرمزية فإن الفوز بمقعد في مجلس الأمن يدعم ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها".
