أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن استنكار مصر الشديد للتقرير الصادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأن نتائج التحقيق الذى أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، ووصفه ب«المسيَّس وغير الموضوعى» والذى يفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية، معتبراً أنه صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهود لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية. وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» طالبت مجلس الأمن واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بإقرار لجنة دولية للتحقيق فيما وصفته ب«الفض الوحشى لاعتصام رابعة العدوية». وقال المتحدث الرسمى، فى بيان أمس، إن المطالبة بإجراء تحقيق دولى فى إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما أنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أى اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم فى مصر، بالإضافة إلى المسئولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أى ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة. كما أنه من الواضح أن المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذى تدافع عنه.وقال السفير كمال عبدالمتعال، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مطالب «هيومان رايتس ووتش» ليست غريبة على منظمة صاحبة توجهات معادية تقع تحت تأثير التنظيم الدولى للإخوان، فهم ينتهزون فرصة ذكرى فض اعتصام «رابعة» للتنديد بما جرى، دون الالتفات إلى أن هذا «التجمع المسلح كان يتحدى سيادة الدولة».
