قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، بالحبس المؤبد 25 سنة غيابياً لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي واحد، وبراءة 13 آخرين، وذلك في قضية اتهام 22 محاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي. شمل حكم المؤبد غيابياً كل من: إبراهيم الدسوقي محمد، وشهرته أبوعوف نقيب المحامين بمطاي، ومحمد سيد سيد، وعاطف حسن عبدالمطلب، وخلف ثروت عبدالغني، ومحمد حسن محمد، وعبدالناصر محمد عبدالغني، ومحمد حامد عبدالمجيد، ومحمود محمد الأزهري، فيما قضت المحكمة بحبس المحامي أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضوياً. وبرأت المحكمة باقي المتهمين وعددهم 13 محامياً، وهم مصطفي عبدالعظيم محمد، وخالد محمد عبدالغني، وخلف محمد الأنصاري، وهيثم مجاهد أحمد، ومحمد شعبان فرج الله، ومحمد رجب محمد، وهاني توني محمد، ومصطفي أحمد دياب، وأحمد محمد شايب، وهشام محمد محمد، ومحمد مصطفي عبدالرحيم، وأحمد صلاح شبيب، وأحمد حسن قطب. كانت المحكمة استمعت في جلستها الأخيرة، إلى مرافعة الدفاع برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، والذي فند الاتهامات الستة الواردة في قرار الإحالة، وهي منع قاضي من أداء عمله، والتجمهر، وتعطيل العمل داخل محكمة بالمنيا وسب وإهانة القضاء، والتعدي على العاملين، وقطع الطريق أمام المحكمة. كانت المحكمة، استمعت على مدار 5 جلسات، إلى شهادة ضباط قسم شرطة مطاي، وبعض العاملين بمحكمة مطاي الابتدائية، وعددًا من أمناء وأفراد الشرطة بشأن واقعة تعدي عدد من المحامين على قاضي ومنعه من أداء عمله بالمحكمة يوم 13 من شهر مارس عام 2013. كانت النيابة العامة، أحالت 22 محامياً من أبناء مركز مطاي إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على عضو قضائي، وهو المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس 2013، وتنظيم وقفة احتجاجية ضد القاضي مقيم الدعوى.
