شدد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، على رؤساء المراكز والمدن لتكثيف الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة خلال الفترة المقبلة، وحدد مهلة شهرًا واحدًا من الآن؛ لتحسين مستوى النظافة، والارتقاء البيئي، ومتابعة المرافق، والإشغالات، والتصدي لكافة المخالفات، محذرًا من انه سيكون هناك محاسبة لأي مقصر واقصاءه من موقعه سواء كان رئيس مدينة أو قرية أو من المساعدين أو رؤساء الأحياء، كما أكد أن المسئول غير القادر على العمل أو العطاء عليه أن يتنحى عن موقعه. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المراكز والمدن وحضور المحاسب أحمد الشناوي، السكرتير العام المساعد، وأحمد خليل مدير عام الشئون المالية والإدارية، حيث أوضح المحافظ أن معدات وإمكانيات النظافة متوفرة في جميع المراكز والمدن والقري بعد أن حدث دعم لمنظومة النظافة بالمعدات الكافية ولا يوجد أي مبرر للتعلل بنقص المعدات والامكانيات. أمر المحافظ، بتشكيل لجنة فنية لحصر كافة المعدات في الوحدات المحلية، وتوضيح حالتها، وما يحتاج منها للصيانة اللازمة، ولجنة أخرى للإصلاح والصيانة، مؤكدًا أن دعم صيانة المعدات جزء لايتجزأ من إيرادات صندوق النظافة في كل وحدة محلية ولن تدفع المحافظة أي مبالغ لصيانة المعدات. أضاف المحافظ أن كل مدرسة من مدارس المحافظة تتولي تجميع القمامة في صندوق خاص بها، أو أي وسيلة تجميع وتمنع منعا باتًا وضعها خارج المدرسة، مشيرًا إلى أن ذلك مسئولية رئيس المدينة أو القرية مع مدير المدرسة. وتناول الاجتماع موضوع متأخرات تحصيل رسوم النظافة، حيث أكد المحافظ تفعيل محاضر التأخير، وضرورة تحفيز المحصلين؛ لتنشيط عملية التحصيل بما يزيد حصيلة صناديق القمامة للإنفاق على المنظومة. أكد المحافظ، تفعيل دور مشرفي النظافة، وإلغاء تعاقداتهم مع المقاول ليتم التعاقد مع عمال النظافة فقط، وتحصيل رواتبهم من خزينة الوحدات المحلية، وقال إنه سيتم تقسيم الشوارع إلى مربعات سكنية مع تحديد أسماء العاملين على النظافة بها، ورقم المعدة، ورقم سيارة النظافة، وتكليف مشرفي النظافة؛ لمتابعة العمل في هذه المربعات من حيث النظافة والمرافق والإبلاغ فورًا عن البالوعات بدون أغطية. قرر المحافظ، تشكيل لجنة من إدارة المتابعة، وإدارة التفتيش المالي والإداري؛ لمتابعة ذلك، والتأكد من وجود العمالة والمعدات في كل مربع سكني وتواجد المشرف مؤكدًا منع أي طفل أو رجل فوق الستين من العمل كعامل نظافة.
