انتهت وزارة الزراعة من إعداد كشوف الحصر الخاصة بالفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للتأمين الصحى فى 25 محافظة، الذين بلغ عددهم مليوناً و965 ألفاً و796 فلاحاً، وذلك بناءًً على سجل الحائزين، والمدون به كل الفلاحين وبطاقات الرقم القومى، وبعد حذف الممتهنين لوظائف حكومية ولديهم «تأمين»، وأدرجت الوزارة من لم يشمله الحصر فى لجان ستشكل بالمحافظات لتلقى التظلمات، ومراجعتها والبت فيها، والتى ستضم فى عضويتها ممثلاً عن «التأمين الصحى»، وآخر عن الوزارة. وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إن الوزارة ستمنح مهلة شهر للمتظلمين الذين لم يشملهم الحصر. على حجازى: الفلاح يدفع 120 جنيهاً و«المالية» 200 سنوياً وقال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن الهيئة أعدت دراسة لتطبيق «التأمين» على الفلاحين، وإنها تنتظر إبلاغها بعددهم من خلال الحصر الذى تجريه وزارة الزراعة، وأوضح «حجازى»، ل«الوطن»، أن الدراسة التى أعدتها الهيئة تتضمن قيمة الاشتراك المقرر دفعه بواقع 120 جنيهاً للفرد سنوياً، و200 جنيه أخرى تتولى وزارة المالية دفعها، إضافة إلى 2% مقابل الخدمات الزراعية، وأن متوسط تكلفة الخدمة للفلاح التى ستقدمها الهيئة تتراوح من 600 ل700 جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن الهيئة تعتزم زيادة التعاقد على شراء الخدمة من مستشفيات خاصة وعسكرية وجامعية وحكومية غير تابعة للهيئة.
