وجود حوار وطنى شامل حول قيم الديمقراطية والعدل والتسامح واحترام الاختلاف واحترام حرية التعبير والاعتقاد، بالإضافة إلى قيم احترام العلم والتفكير التقدمى والمسئولية الاجتماعية وارتفاع متصاعد لنسب السكان الذين يرون أن مؤسسات الدولة والمجتمع قد تغيرت وأنها تتجه بقوة إلى العمل بمقتضى القيم الإيجابية المحورية. وجود سياسة ثقافية للخطاب الدينى تعكس منظومة القيم الثقافية التى تؤكد احترام التنوع والاختلاف، وتشارك فى صياغتها المؤسسات الثقافية والدينية. وجود مواثيق مشتركة للقيم المحورية الإيجابية فى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المعنية بشئون الدعوة يشارك فى صياغتها والعمل بها كل العاملين والمشاركين وقادة تلك المؤسسات وارتفاع نسب الدعاة المعتدلين والوسطيين وارتفاع متواصل سنوياً لنسب السكان الذين يرون أن المحتوى القيمى للخطاب الدينى السائد فى المجتمع قد تغير نحو العمل بمقتضى القيم الإيجابية المحورية وإدراج المشاركة فى الأنشطة الثقافية والفنية ضمن محفزات تخفيف العقوبة على المسجونين، وتناسب عدد السكان مع عدد المواقع الثقافية فى جميع محافظات مصر، وتزايد إصدارات الكتب المنشورة، وزيادة عدد النسخ فى كل طبعة، وتزايد نسب التوزيع لتصل إلى المعدلات العالمية. تزايد عدد المكتبات العامة ونوادى المعلومات بالمدن والقرى والأحياء، بحيث يتوافر بحلول عام 2030 مكتبة عامة ونادى معلومات واحد على الأقل بكل قرية مصرية، وكل حى فى المدن المصرية، وتزايد حجم الاهتمام بالتنوع الثقافى داخل الوطن والعناية بالثقافات الفرعية؛ النوبة - سيناء - سيوة، والتعامل مع هذا التنوع باعتباره عنصر إثراء وقوة للثقافة المصرية، تضيف إليها ولا تنتقص منها، وتزايد نسبة السكان المؤمنين بأن التنوع الثقافى حق مشروع. وتزايد الاعتماد على المصادر المفتوحة على الإنترنت، التى توفر المحتوى الثقافى والمعرفى والعلمى بجودة عالية للجميع للمشاركة فيها بلا أى قيود مادية، وتزايد حجم المستفيدين والمشاركين فى المحتوى الرقمى للمنتجات الثقافية والفنية سنوياً بما يصل إلى 80٪ من السكان بحلول 2030، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات والعمل بمقتضاه، وتزايد نسبة السكان المؤمنين بحق الحصول على المعرفة وحرية تداولها سنوياً، وتزايد نسبة السكان المؤيدين لفعالية الخدمات الثقافية فى ضمان حرية الوصول إلى المعرفة. واكتشاف موهوبين ونابغين من الأطفال والشباب بمعدل لا يقل عن 3٪ سنوياً من مجموع الأطفال والشباب فى كل أنحاء الجمهورية وفى جميع مجالات الموهبة. تزايد عدد مراكز التميز التى تستوعب جميع الموهوبين والنابغين فى جميع المجالات الثقافية والفكرية والفنية، بواقع 60 مركزاً سنوياً فى جميع أنحاء الجمهورية وتخصيص 1٪ من الموازنة العامة سنوياً لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين تزيد تدريجياً لتصل إلى 3٪ من الموازنة بحلول عام 2020، وزيادة أعداد الجوائز الموجهة لتشجيع الإبداع سنوياً، ووجود تشريعات تيسر الآليات الفعالة لاكتشاف ورعاية الموهوبين بما فى ذلك برامج الإثراء والتسريع فى الثقافة والتعليم بما يحول دون إساءة استخدامها. وجود برامج فعالة فى التعليم الرسمى وغير الرسمى وفى الخطاب الإعلامى بصفة عامة لتعليم التراث الثقافى على نطاق واسع واستكمال جهود جمع التراث الشعبى المصرى من مختلف محافظات مصر، وإنشاء الأرشيف القومى للفلكلور «التراث الثقافى المادى واللامادى» وإقامة مؤسسات لجمع التراث وحفظه، بما فى ذلك أعماله الصيانة والترميم، زيادة عدد المناطق والمنشآت الأثرية الخاضعة للترميم سنوياً وإضافة مواقع جديدة مسجلة ضمن التراث العالمى وصدور تشريعات قانونية داعمة لحماية التراث والاهتمام به. تزايد البحوث والدراسات فى التراث الثقافى المصرى واستجلاء جوانبه للاستفادة من هذه الجوانب فى المساهمة فى نشر القيم الثقافية التى تؤدى إلى ترسيخ الانتماء لأمة ضاربة بجذورها فى عمق التاريخ ووجود تشريعات تحمى حرية الإبداع ولا تسمح بتجريم أى تجارب إبداعية وانتهاء ظاهرة قضايا الحسبة السياسية والدينية ضد الباحثين والمبدعين والكتّاب. تطبيق قوانين الملكية الفكرية، وملاحقة عمليات السطو على تلك الحقوق فى الداخل والخارج وتزايد معدل الإصدارات والعروض الفنية التى تحمل رؤى مختلفة عن وجهة نظر المؤسسات الثقافية الرسمية تأكيداً لمبدأ حرية الرأى، وتزايد نسبة احترام غالبية المجتمع لحرية الاعتقاد والفكر والإبداع وزيادة نسب اتجاهات السكان الإيجابية نحو احترام المجتمع وسماحه للحرية فى الاعتقاد والتفكير والتعبير وتراجع معدل قضايا الاعتداء على حرية المبدعين وانخفاض نسب الأميين سنوياً عبر البرامج الثقافية الموجهة لمكافحة الأمية. وجود منظومة جديدة للتنمية فى الصناعات التراثية والحرف التقليدية والحفاظ عليها باعتبارها جزءاً من التراث الثقافى، وفى نفس الوقت مجالاً للتشغيل ومورداً اقتصادياً مهماً وزيادة مساهمة الصناعات الثقافية فى الناتج المحلى سنوياً وزيادة عدد العاملين المدربين والمؤهلين للعمل فى الصناعات الثقافية والتراثية والحرف التقليدية سنوياً، ودعم الصناعات الثقافية بحزمة من التشريعات المعززة للنهوض بها، انطلاقاً من القناعة بأن الصناعات الثقافية تشكل ميزة تنافسية أساسية لمصر، كما يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، خاصة صناعة السينما وصناعة الكتاب والنشر وصناعة الموسيقى والغناء وإنشاء اتحاد للحرف التراثية يجمع المشتغلين بهذه الحرف والصناعات وزيادة نسبة الصادرات من منتجات الصناعات الثقافية، بمعدل 20٪ سنوياً، وزيادة عدد دور العرض السينمائى لتتناسب مع عدد السكان، دار عرض لكل 10 آلاف، وزيادة عدد الأفلام المنتجة بنسبة 50٪ سنوياً. كما تشمل تخصيص نسبة من الموازنة العامة للدولة سنوياً من خارج موازنة وزارتى الثقافة والآثار لدعم القطاع الأهلى والمستقل فى مجال الثقافة، تصل إلى 1٪ من الإنفاق العام تدريجياً خلال خمس سنوات 2015-2020، ووجود آلية واضحة وشفافة لتقديم الدعم الحكومى سنوياً للمؤسسات الأهلية والمستقلة العاملة فى مجال الثقافة. زيادة دعم الدولة للمهرجانات الفنية والمؤتمرات الثقافية التى ينظمها المجتمع المدنى سنوياً، وتبنى وزارة الثقافة لعدد من المسابقات والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية بشكل دورى منتظم، ووجود آلية فعالة لتطوير أداء العاملين فى العمل الثقافى الحكومى بما يساهم فى تطبيق القانون وقواعد الشفافية والمحاسبة فى العمل الثقافى، وإعداد كوادر مدربة فى العمل الثقافى تستجيب لاحتياجات العصر وتخاطب الجماهير بمختلف تنوعاتها. وتعديل التشريعات المنظمة للعمل الثقافى بما يساهم فى تطوير العمل الثقافى «من أمثلة ذلك القوانين والقرارات المنشئة لهيئات وزارة الثقافة وقطاعاتها ومراكزها المختلفة، ووزارة الدولة للآثار، وقوانين إنشاء النقابات الفنية واتحاد الكتاب والقوانين التى سُنت من أجل تحقيق أهداف الحفاظ على التراث القومى، والتشريعات التى تنظم عمليات حماية حقوق الملكية الفكرية، والقوانين المنظمة لعمليات الرقابة على الإنتاج الثقافى، وقوانين الضرائب والجمارك، والقوانين التى تنظم وإعادة هيكلة وزارة الثقافة ووزارة الدولة للآثار لتكونا وزارة واحدة للثقافة والتراث تتبعها كيانات مرنة قابلة للتطور ومواكبة المتغيرات، يعمل بها العدد المناسب للاحتياجات الفعلية للعمل «تدريجياً خلال خمس سنوات». وتشكيل مجالس إدارة ومجالس أمناء لقطاعات الوزارة وهيئاتها وللبيوت والمراكز الفنية والمتاحف والمكتبات من الخبراء والمهتمين بمجال عمل هذه المؤسسات من غير العاملين بالوزارة وإدارة الفرق الفنية التابعة للوزارة من خلال مكاتب فنية من الفنانين والفنيين العاملين فى هذه الفرق. تحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى كيان مستقل يتولى مهمة تقويم السياسات الثقافية والحكم على أدائها وتوجيه هذا الأداء، ووجود أساليب جديدة لممارسة العمل الثقافى قليل التكلفة وعالى القيمة والمحتوى مثل استخدام الساحات والحدائق العامة كمواقع للنشاط الثقافى ووجود آليات فعالة للتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالشأن الثقافى العام للتوظيف الجيد للموارد الثقافية والاستفادة بالمنشآت التابعة لها فى تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وصدور مؤشر سنوى للحرية الثقافية «يعكس مدى احترام المجتمع وسماحه للحرية فى الاعتقاد والتفكير والتعبير» وصدور مؤشر سنوى للتمكين الإبداعى «يعكس بيانات واضحة عن معدلات ونسب تشجيع المجتمع للجميع للتعبير بطريقة مبتكرة» واعتماد الإحصاءات الرسمية على المؤشرات الثقافية الموحدة والمتوافقة مع المؤشرات الثقافية العالمية ووجود قاعدة بيانات قابلة للتحديث المستمر تضم المبدعين فى كل المجالات الثقافية والفنية وإصدار تقرير سنوى عن الحالة الثقافية يشمل الخدمات والصناعات الثقافية وأوضاع العمل الثقافى بصفة عامة.
