تنتهى وزارة الصناعة من وضع ضوابط ومعايير طرح تراخيص الأسمنت الجديدة خلال أسبوعين، وقال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية إن الهيئة شكلت لجنة منذ فترة لوضع تلك الضوابط قبل الإعلان عنها لمستثمري القطاع الخاص. وأوضح المصدر أن اللجنة لا تزال تبحث النظام الأفضل لطرح التراخيص الجديدة، وتناقش ضوابط معينة تتضمن تحديد كميات الإنتاج على كل رخصة، والأماكن الجغرافية لطرحها، فضلا عن موقف الطاقة في التراخيص الجديدة، بعد أن قررت الهيئة أن يكون المستثمر هو المسئول عن توفير الطاقة لنفسه للحصول على ترخيص جديد. وقال إن اللجنة تدرس حاليا الاحتياجات الفعلية للسوق من منتج الأسمنت وحجم الفجوة المستقبلية بين الإنتاج والاستهلاك خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الطلب على الأسمنت ومواد البناء بشكل عام سيزداد في ظل المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة فى الوقت الحالي. كان اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أكد، في تصريحات سابقة، أنه سيتم منح ما بين 14 إلى 16 رخصة بعضها لتوسعة المصانع القائمة، والأخرى لإنشاء مصانع جديدة، بطاقة إنتاجية 22 مليون طن سنويًا، وقال إن تلك الرخص تقدم 20 مستثمرًا للحصول عليها. وتوقفت الحكومة عن طرح أية تراخيص للأسمنت منذ العام 2010 بسبب أزمة الطاقة. وقال جابر إن من أهم ضوابط منح الرخص أن يوفر المستثمر جميع مصادر الطاقة سواء من الفحم، أو الغاز بنفسه، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى إضافة 20 مليون طن أسمنت جديدًا سنويًا لما ينتج الآن.
