تعتبر قناة السويس، من المشروعات الضخمة التي غيرن خريطة العالم الاقتصادية، منذ حفر القناة القديمة في عام 1869، وبالإعلان عن مشروع القناة الجديدة، شكلت مسارًا مائيًا دوليًا ومركزيا يساهم بشكل كبير في دفع الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة. وقالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن القناة أهم ممر مائي عالمي، ويبلغ طولها 193 كم، وتصل ما بين البحرين الأبيض والأحمر، وتنقسم طوليًا إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة، وعرضيًا إلى ممرين متجاورين يسمحان بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا. وتابع التقرير، أنها تعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين، وتوفر نحو 15 يومًا في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو طريق التجارة القديم من خلال مرور السفن من قارة إفريقيا وصولا إلى آسيا. وبدأت فكرة إنشاء القناة، مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، وفكر نابليون في شق القناة إلا أن الفكرة باءت بالفشل، وفي عام 1854 استطاع المهندس الفرنسي فردينالد ديلسبس في إقناع الخديوي سعيد بمنح الشركة الفرنسية امتياز لمدة 99 عامًا، واستغرق بناء القناة 10 سنوات "1859 - 1869". وساهم في عملية الحفر، ما يقرب من مليون عامل مصري، ومات خلالها أكثر من 120 ألف منهم أثناء عملية الحفر على إثر الجوع، والعطش، والأوبئة، والمعاملة السيئة، وافتتاح القناة في عام 1869 في حفل مهيب وبميزانية ضخمة، وفي عام 1905 حاولت الشركة تمديد حق الامتياز 50 عامًا إضافية إلا أن المحاولة فشلت لاحقًا، وفي يوليو عام 1956 أمم الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، والتي تسببت لاحقاً في إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثي، والذي انتهى بسيادة القاهرة الكاملة على القناة. وتعد قناة السويس أحد أهم المجاري البحرية في العالم، إذ بلغت إيرادات القناة في العام المالي (2014 - 2015) نحو 39 مليار جنيه مصري، ويمر عبر القناة ما بين 8% إلى 12% من حجم التجارة العالمية، لا سيما أن عائدات قناة السويس تعد من أهم محددات الدخل القومي المصري. وتغير القناة الجديدة، خريطة العالم جغرافيا، ومن المفترض أن تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تباطؤ منذ ثورة 25 يناير 2011. ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تمكين السفن والناقلات من عبور القناة في كلا الاتجاهين في ذات الوقت، وتلافي المشكلات الحالية من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، وتقليل زمن رحلة عبور القناة بشكل عام، ما يسهم في زيادة الإيرادات الحالية للقناة. ووفقا للتقديرات، فمن المتوقع أن تكون عائدات مصر من القناة نحو 13 إلى 15 مليار دولار سنويًا، أي 3 أضعاف العائدات الحالية، ومن المحتمل أن تزيد من حجم الوظائف في سوق العمل المصري وأن توسع حجم التجارة وحركة السفن بين أوروبا وآسيا.
