جاء قرار الحكومة بتخصيص السادس من أغسطس المقبل عطلة رسمية احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة، ليخلق حالة جدل واسعة حول الإجازات الرسمية فى مصر، فبينما احتفى بها عدد كبير من الموظفين، اعترض عليها آخرون معددين النتائج السلبية المترتبة على الأمر الذى تنفرد به مصر عن معظم الدول المتقدمة. 25 يوماً هو عدد العطلات الرسمية، سواء كانت لدواعٍ دينية أو سياسية أو اجتماعية، حسب أجندة عام 2015، يضاف إليها العطلات الأسبوعية العادية، ما رآه الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، بمثابة حث للمواطن على التوقف عن الإنتاج، حيث عدد أيام الإجازات التى كان الموظف يحصل عليها قبل ثورة 25 يناير، وتصل إلى 167 يوماً، بما يعنى 46% من مجموع الأيام التى يعمل بها، يضاف إليها 3 أيام أخرى تم تخصيصها بعد ثورة 25 يناير، هى 25 يناير، و30 يونيو و6 أغسطس. مجموع الإجازات لا ينحصر فى هذا الرقم، فيرى «جودة» أن الموظف فى مصر اعتاد أن يمد إجازته للأيام التى تلى الإجازة: «لو كانت الإجازة فى منتصف الأسبوع، فياخد باقى الأسبوع إجازة»، الأمر الذى يرفع عدد أيام الإجازات لتصل إلى 220 يوماً خلال العام، بنسبة 60% من مجموع الأيام التى يعمل بها. التأثير السلبى على الناتج القومى المحلى، هو النتيجة المتوقعة لذلك العدد من الإجازات، حسب «جودة»، قائلاً: «الحكومة لو فكرت بنظرة اقتصادية نفعية فإنها قد تضيف نحو 40 مليار جنيه إلى ذلك الناتج إذا جعلت الإجازات الأسبوعية يوماً واحداً بدلاً من يومين، حيث ستوفر 52 يوماً، وستضيف نحو 14% إلى الناتج القومى المحلى وبالأجور نفسها». يرفض «جودة» مقارنة مصر بغيرها من الدول الأخرى، فأمريكا تتميز بأنها دولة متقدمة تحقق فائضاً فى الإنتاج، وبالتالى فإن الإجازات بالنسبة لمواطنيها شىء عادى مقبول، أما فى اليابان فالمظاهرات تندلع إذا تم إعطاؤهم إجازات إضافية، كما حدث فى عام 2009 عندما رفض الشعب اليابانى يوم إجازة إضافياً: «على الدولة أن تحدد أيام الإجازات بما لا يزيد على 30 يوماً، وبالتالى ستضيف إلى الناتج القومى المحلى نحو 160 مليار جنيه ويصبح الناتج الكلى 3.2 تريليون جنيه، بدلاً من 2.8 تريليون جنيه فقط».