أمرت نيابة العبور برئاسة أحمد عيسى، وبإشراف المستشار مؤمن سالمان، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بصرف مدير إدارة تراخيص جهاز مدينة العبورمؤقتًا من النيابة عقب سماع أقواله في واقعة حريق مصنع الأثاث المكتبي بالعبور، والذي راح ضحيته 26 شخصًا، وأصيب أكثر من 27 آخرين. أكد مدير التراخيص، في التحقيقات أن المصنع صدر له رخصة مؤقتة لمدة شهور في عام 2012، وبعد انتهائها لم تصدر أي تراخيص جديدة، وإنه ليس مسئولًا عن تحرير المخالفات للمصانع، ويوجد مسئول بالجهاز عن متابعة المخالفين منهم. في سياق متصل أمرت النيابة باستدعاء المسئول عن تحرير مخالفات المصانع في جهاز مدينة العبور لسؤاله حول الحريق، كما استعجلت النيابة تقارير معاينة المعمل الجنائي للحريق؛ لبيان أسبابه وتحريات المباحث حول الواقعة. وكانت التحريات قد بينت عدم موافقة إدارة الحماية المدنية بالقليوبية على الترخيص للمصنع منذ عام 2011؛ وذلك لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي به، وضبط كل من: محمد النونو (26 عامًا - نائب رئيس مجلس إدارة المصنع) وأحمد سلامة (42 عامًا – مدير المصنع) وقررت النيابة حبسهما أربعة أيام.