أثار إلغاء مشروع "إضاءة معابد الأقصر" من قبل مدير أمن الأقصر، بعد افتتاح وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي للمشروع ب"48 ساعة"، استنكار الخبراء، بخاصة بعد أن أرجع عاملون بالسياحة إلى أن وزارة الآثار لم تلتزم ب11 شرطًا وضعتها وزارة الداخلية لتأمين المنطقة. وقال عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن إغلاق الإضاءة بمعبد الأقصر بعد تكلفة 66 مليون جنيه للمشروع يعد إهدارا للمال العام من زاويتين، الأولى أنه لم يكن هناك أي تقدير للظروف الراهنة الخاصة بالوضع الأمني للبلاد. وأضاف فاروق أن الزاوية الثانية أن هناك استسهالا لدى المسؤولين في الآثار، وهو ما دفعهم إلى إنفاق كل هذه الأموال على المشروع، ومن ثم إلغاء الإضافة بعد ذلك. وقال مختار الكسباني المستشار السابق لوزارة الآثار، أنه من الممكن أن تكون وزارة الداخلية ألغت المشروع، نظرًا لما تمر به البلاد من افتتاح قناة السويس الجديدة قريبًا، وضعف الكهرباء في البلاد، موضحًا أنه من الممكن أن يكون ذلك لتوفير الطاقة. من جانبه، قال شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن إلغاء المشروع بعد تكلفه مثل هذه القيمة يعد إهدارا للمال العام، كما أنه إضرار بالمؤسسات الاقتصادية للبلاد وإضرار بالصالح العام.