الأحزاب تتجه ل"موقف موحد" لمنع الطعن على قوانين البرلمان

قوى يسارية تنتقد تأخر صدور قانونى «مجلس النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية» وتشكك فى جدية إجراء الانتخابات

أعلنت الأحزاب حالة الطوارئ داخلها استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبدأت عقد اجتماعات لبحث اتخاذ موقف موحد لمنع الطعن على القوانين ومراجعة أعداد مرشحيها ومعايير اختيارهم، أو التفاوض حول الانضمام لتحالفات انتخابية جديدة، ففيما بدأت لجنة الانتخابات بحزب التجمع، اجتماعات مكثفة، أمس، لتحديد أعداد مرشحيها ومعايير اختيارهم، يناقش حزب الكرامة موقفه من المنافسة على مقاعد القوائم من عدمه، خلال اجتماع أحزاب التيار الديمقراطى، اليوم، وأرجأ حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تحديد موقفه من خوض الانتخابات، لحين عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الجمعة المقبل.
وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس «التجمع»، ل«الوطن»، إن لجنة انتخابات الحزب مجتمعة، بشكل مستمر لمراجعة موقف مرشحى «التجمع»، فى ضوء التعديلات التى طرأت على بعض الدوائر، سواء بزيادة مقاعد أو ضم دوائر لأخرى، ما أدى لتراجع بعض المرشحين، وإبداء آخرين رغبتهم فى الترشح.
وأضاف «مغاورى»: «متوسط مرشحى الحزب سيكون 80 مرشحاً على مقاعد الفردى، ومن المحتمل ألا ينافس على القوائم، لأن التجمع لم ينضم لأى من التحالفات الانتخابية حتى الآن، بعد خروجه من ائتلاف الجبهة المصرية، ولا أعرف سبباً للانشغال عن مقاعد الفردى، وعددها 448، والدخول فى صراع على مقاعد القوائم التى لا تتجاوز 120 مقعداً، لذلك سنركز على الفردى باعتباره الجسم الرئيسى المكون للبرلمان».
وتابع: «ناقشنا خلال الاجتماع دعوة الأحزاب لاتخاذ موقف موحد، يتصدى لأية محاولات للطعن على قوانين الانتخابات، منعاً لتأجيل العملية الانتخابية مجدداً، وتعطيل الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، خصوصاً أن مجلس النواب ستكون له السلطة الكاملة التى تمكنه من إعادة النظر فى جميع القوانين وصياغتها».
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الحزب حتى الآن مستقر على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، على مقاعد «الفردى» فقط، مستبعداً المنافسة على القوائم، وإن الأمر سيتم حسمه فى اجتماع أحزاب التيار الديمقراطى، اليوم، حتى لا يكون القرار فردياً. فى المقابل، هاجمت أحزاب وقوى يسارية الحكومة، لتأخر إصدار قانونى «مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية»، ما يشير إلى عدم جديتها فى إجراء الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الراهن، من أجل إصدار المزيد من القوانين والتشريعات، قبل تشكيل البرلمان.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن السلطة الحالية غير مهتمة بوجود برلمان، فهى ترى أنه كيان غير مُجدٍ وثانوى، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية ليس لها دور فى الديمقراطية الآن، ولم تمكنها الدولة من ممارسة دورها الدستورى.
وقال أحمد دراج، المتحدث الإعلامى باسم تحالف «25/30»، الذى يضم قوى وشخصيات يسارية، إن ما تفعله الدولة الآن هو مجرد تسخين للثلج، مضيفاً: «ليس هناك مؤشرات محددة تدل على أن البرلمان سيتشكل نهاية العام، ومن الصعب تصديق أن الانتخابات ستُجرى فى 2015 وقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لم يصدرا حتى الآن، بينما قانون تقسيم الدوائر فيه عيوب دستورية».