يزن كلماته بميزان الحكمة، يفكر لكى لا يكون جارحاً، يظن أن الفائدة من الكلمات هى أن تبنى، لا تهدم، لا يهتم بالأشخاص، فقط يبحث عن الأفكار، لا ينظر فيمن قال بل ينظر فيما قيل، لا يسعى إلى السجال بل يتعجل النقاش كمن يسرع إلى ساحة يونانية قديمة على رأسها فيلسوف، ساحة نقاش تهتم بقيم الحق والعدل والحكم الرشيد والمستقبل والإنسان، لا يلتفت إلى الماضى إلا بقدر ما يدفع إلى الأمام، ينظر إلى الحاضر بعين الغد، لديه يقين بهذا الشعب، يدرك، أو قل يعتقد، بل قل «يؤمن بكتلته الحية التى يراها توهجت مرتين فى يناير ويونيو».. ما زال يملك رهاناً عليها، ترى فى قسمات وجهه يقيناً بقدراتها وأنها قادرة على الإفصاح عن نفسها، حتى لو حضرت الوثنية السياسية أو المصالح المملوكية، يقطع بأن هذه المصالح المملوكية فى المجتمع «تنتحر» وتقتل طاقة الحلم داخل هذا الشعب، كما يجزم أيضاً بأن الوثنيين السياسيين يظنون أن الناس بين أصابع فضائياتهم أو أجهزتهم أو أموالهم، فإذا كان ذلك كذلك -بحسبه- فليُحيوا ويُميتوا ويهدّئوا ويثوّروا، يحذّر بلا جدال من النغمة الاحتفالية السائدة ويضع المبدأ «الاحتفال مبرر للإلهام ولكن على شىء حقيقى ذى قيمة، أما إذا كان غير ذلك فهو إلهاء».. يبتغى الصالح رغم أنه من وجهة نظرى لن يفلت برأيه من هوس المتطرفين على الجانبين ولا جهل المماليك ولا وكلاء المصالح؛ لأنهم يخشون كلمة الحق ويخافون من سلطان العقل ولا يحبون كل مفكر متدبر ناصح مخلص أمين.. هذه كلماتى وإليكم كلمات الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية السابق. ■ طوال الوقت تركز فى مقالاتك على أسئلة العلم والعقل والحكمة.. هل ترى فى مصر عقلاً وحكمة وعلماً؟ - أعتقد أنه لو لم يكن هناك قدر من العقل وقدر من العلم وقدر من الحكمة لم يكن ليحدث ما حدث فى 2011 و2013، ليس مجرد تغيير نظام سياسى لكن ما أسميه هنا هو «استعادة إنسانية مستحقة فى هذا المجتمع».. ما حدث فى المجتمع إذا أبصرناه ليس مجرد حوادث على الشوارع والأسفلت.. لو شاهدنا بالفعل ماذا حدث داخل المجتمع سنكتشف أن هذا المجتمع بالفعل اختزن قدراً ما من المعرفة والعلم، تحوّل إلى نوع من أنواع الحكمة استشرف بها معايير المستقبل وقرر أنه لا يستطيع أن يحيا إلا على نحو ما هو إنسانى.. كان دافعه فيه حكمة ما، قد تكون لم تنضج بعد، قد تكون لم تنتشر ولم تستشرِ وتصبح المعيار الأعم فى المجتمع، لكنها موجودة ومختزَنة وهو ما يراهن عليه فى المستقبل لأن بغير ذلك سيصبح الأمر مجرد دوران فى المكان.. أو حركة فى الموقع نفسه دون تقدم.. المشكلة الحقيقية أنه كان هناك قدر من الفكر وقدر من العقل وقدر من الحكمة تبادلت أو تجلت فى حركتين كبيرتين للمجتمع، أنبأ قدر العلم والعقل والحكمة فى المجتمع عن نفسه فيهما مقابل رباعية تحاصر هذا المجتمع وما زالت، وهى صراع الماضى والمستقبل، كما أسميها.. والرباعية التى أعنيها هنا هى «القبح والجهل واليأس والجريمة». لو أخذنا كل الظواهر التى تحدث فى المجتمع، هنا تحديداً، أولاً ظاهرة الإرهاب فى جانب ثم ظاهرة تصحر كفاءة موجودة إلى ظاهرة تراجع الأداء المهنى فى كل المهن المصرية الموجودة، إضافة إلى ظاهرة منظومة قيمية سلبية، إلى تفشى الفساد بأشكاله المختلفة. ■ هذا يعنى أن المجتمع تعايَش مع هذا القبح؟ - هناك استساغة للقبح فى المجتمع بأشكاله المختلفة (القبح المادى والقبح المعنوى)، استساغة أن يعيش الناس وسط حالة من القبح المعمارى والمادى مثل التعايُش مع فكرة القمامة وغياب النظافة والتعايش مع الحد الأدنى من الإنسانية الغائبة فيما يسمى «شكل الحياة كما ينبغى أن يكون فى القرن العشرين والحادى والعشرين»، القبح مستساغ وتحول القبح المستساغ مادياً إلى القبح المستساغ معنوياً، بمعنى أن يقبل الناس بالتنازل عن قدر كبير من إنسانيتهم بأن يتنازلوا عن الحرية طواعية.. وأن يقبلوا بأن يتحول العدل إلى منظومة تسمى «إعادة تدوير الظلم»، أى أن يقبل الظلم لغيره ولا يقبله على نفسه، وعلى هذا النحو يسمى العدل «عدلاً»، وتعريف العدل عندنا فى المجتمع وهو تعريف معوج «إعادة تدوير الظلم» وفى هذا نوع من أنواع القبح المعنوى.. فكرة أننا أخذنا القيم الإنسانية كلها وتدنّينا بها، أى قبلنا بأن تكون مجتزأة، أى نتنازل عن الحريات بُغية أن يكون هناك لقمة عيش.. حينما غابت أو تراجعت فكرة الكرامة تراجع معها رغيف العيش.. لأن رغيف العيش الذى نحصل عليه يفترض أنه رغيف عيش لإنسان وليس رغيف عيش لكائن حى، وهناك فارق كبير.. الإنسان يقتله قدر من غياب الكرامة كما يقتله تسمم مادى.. بمعنى أن غياب إنسانيته يجعله بشر دون الإنسانية وبالتالى هو حى على وضع فطرة غير الفطرة التى خُلق عليها.. أى إنه كائن يعيش ولكنه ليس حياً.. ومثلما قال مارتن لوثر كينج «كل إنسان يموت وليس كل إنسان يحيا».. وخصص هنا الإنسان لأنه لديه صفات يحيا بها حتى وإن كان يعيش إنما هو يحيا على نحو آخر وبالتالى فإن القبح المادى والمعنوى يحاصرنا.. والذى يلى القبح، والذى يعتبر فى حالة تبادل معه، هو «الجهل» بأنواعه. ■ هل السبب هنا فى هذا القبح مجتمع أم إدارة حكم وسلطة؟ - الاثنان؛ لأنه تطور علاقة الحاكم بالمحكوم من قبل أن توجد فكرة دولة يتحول فيها الرعية إلى شركاء فى الحكم ولو بالإرادة، يوجد دائماً إرادتان تتنازعان المجتمع، إن جاز التعبير.. هناك إرادة سلطة يقابلها إرادة حكم، أو رضوخ للسلطة أو قبول بها أو تماهٍ فيها.. العلاقة التشاركية موجودة، حتى فى المثل الشعبى الدارج نجد «يا فرعون إيه اللى فرعنك؟ قال ملقيتش حد يردنى».. فى الآخر نجد أن العلاقة التبادلية حتى وإن كان رأس الحكم يملك الحق الإلهى إنما يقابله أنه كان يفترض من الرعية أن يكون لهم دور ما فى قبول أو رفض ما يقوم به هذا الحاكم وهذه السلطة وبالتالى هى علاقة مشتركة.. الجديد فى الموضوع أنه كلما زاد الوعى -ونشير هنا تاريخيا إلى التطور الذى حدث فى شكل الدولة ونتج عنه الدولة القُطرية وبدأ الحق الملوكى الإلهى يتراجع- أصبح لدينا طبقة نخبة حكم تشارك الملوك فى حكمها، وكل ما نراه فى الثورات على مدار التاريخ، بما فيها الثورات المصرية الأخيرة، عبارة عن إشراك طبقة جديدة من الحكام ازدادت اتساعاً وعمقاً.. أنا هنا أفرق بين السلطة والحكم.. زمان كان هناك حاكم له حق إلهى ورعية، هذا هو التعريف القديم، ثم أصبح هناك صاحب سلطة وطبقة حكم تشاركه حتى وإن كانت طبقة الحكم هذه، وقت الإقطاع، النبلاء والإقطاعيين، لكنه فى الآخر هم يشاركونه بقدرٍ ما فى إنفاذ سلطته إلى أن تكون حكماً على المجتمع مع الوقت، وتطور أفكار فولتير وجان جاك روسو ثم الثورة الفرنسية ثم الثورة الأمريكية وفكرة إعلان الاستقلال وما تبع كل هذا أصبح فى تداخل من قطاعات أوسع فى المجتمع وأصبح هناك طبقة حكام جديدة تشمل المفكرين وأصحاب الرؤى وقادة الرأى وأصحاب الأموال والاقتصاد؛ انتقلنا انتقالاً آخر وأصبحت طبقة الحكام أكثر تأثيراً من خلال البرلمانات، والبرلمانات القوية وسقوط الإمبراطوريات فى أوروبا وتحول الكثير من الممالك إلى جمهوريات ثم الوصول إلى طرف آخر وهى فكرة التصور الشيوعى أو الاشتراكى وهو عموم حكم الناس لنفسها وإن لم يأتِ على حقيقته، إنما الجديد الآن فى طبقة الحكام الجديدة التى خرجت فى شوارع مصر فى «2011 و2013» وهو ما أسميه «الكتلة الحية من الحكام»، إنهم شركاء فى حكم هذا البلد ليس فى سلطة ولكن فى حكمه، أى إدارة شئونه من باب الإرادة ومن باب الكفاءة ومن باب القدرة، من يمتلك العقل والحكمة والعلم سيكوّن «طبقة الحكام» وهى التى ستُلزم السلطة أو أى سلطة فى المستقبل بهذا المنهج وألا تتماهى أو تقبل بالقبح شكلاً للحياة ولا بالجهل وسيلة لإدارتها ولا اليأس أن يتحول إلى نوع من أنواع قهر المحكومين وإنفاذ الإرادة عليهم وألا تستسيغ الجريمة. ■ أى جريمة؟ - الجريمة، كما كان يحكم «مبارك».. «مبارك» كان يحكم هذا المجتمع بجريمة اسمها «جريمة الفوضى».. وكان يحكم مصر بثنائية اسمها «ثنائية القهر والفوضى»، ومن أجل استقرار المجتمعات كان يعطى للناس قدراً من حريتها، تمارسه على نحو ما، وتأتى لها هذه الحرية بنوع ما من العدل هى تقبله وتستسيغه وتتحرك فى سياقه.. ويأتى الاثنان (الحرية والعدل) بنوع من أنواع الكرامة يُشعر البشر بحد أدنى من الرضا عليه، وهنا المجتمعات تستقر على هذا النحو.. ومن أجل الوصول إلى هذه الأمور الثلاثة هى «صلاحية أمام مسئولية» أو «حق أمام واجب»، أى أعطى حقاً أمام أن أنفذ واجباً أو يكون لدىّ مجموعة صلاحيات أتحرك بها.. يقابل هذا الأمر فى حكم المجتمعات التى بها قدر كبير من الاستبداد أن يتفرد الحاكم بمحاولة قهر كل ما يتوق إليه المجتمع مثل رغبته فى العدل والحرية والحراك، إذن، المجتمع «هينفجر»؛ لأنه مجتمع إنسانى وليس مجرد آلات.. إذن، ما مساحة الحركة التى يمنحهم فيها قدراً من الحرية وقدراً من العدل وقدراً من التحقق وليس من الكرامة.. وهى نوع من أنواع الفوضى أن يترك المجتمع لذاته.. المجتمع هو الذى يقوم بنوع من أنواع الاحترام الداخلى أو وضع منظومة عرفية لأنواع القيم الثلاثة، أى يعمل منظومة عرفية للعدل يسميها «الواسطة والمحسوبية وإعادة تدوير الظلم» يعمل منظومة عرفية للحرية يكون فى حالة أشبه ب«مجتمع الفتوات».. ونتذكر رمز «هيباتيا» المقتولة التى هى نموذج للعلم عندما تصور المجتمع أنهم عندما قتلوا العلم فى رمز «هيباتيا» أن المجتمع تقدم. ولم يتقدم المجتمع والدهماء أخذوا المجتمع إلى مسار آخر ولم يرقَ هذا المجتمع ولم يجد نفسه ولم يجد قدرته على التأثير.
