قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن منح الحكومة ممثلةً في وزارة العدل، النقابة الضبطية القضائية تعتبر المرة الأولى التي تحدث في تاريخ مجالس نقابة المهندسين، موضحًا أن تلك الضبطية منصوص عليها في القانون، لكن وزراء العدل السابقين كانوا يرفضون منح النقابة هذا الحق. وكشف "النبراوي" في تصريحات ل"الوطن"، عن أنه تم منح 30 عضوًا من المجلس الأعلى للنقابة حق الضبطية وفقًا لقرار الوزير، مؤكدًا أن العمل بالقانون سيبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال أيام. وأشار نقيب المهندسين، إلى أن أولى الخطوات التي ستقوم بها النقابة مستخدمةً القانون هو متابعة مستحقات النقابة لدى بعض الجهات، موضحًا أن تلك المبالغ تصل لقرابة 500 مليون جنيه وهي المبالغ التي يمكن العمل على استرجاعها عبر تنفيذ الضبطية القضائية. وعن استخدام الضبطية، قال النبراوي، إن النقابة ستستخدم الضبطية في أغراض مباشرة وأخرى غير مباشرة، ومن بين تلك الأغراض مباشرة مستحقات وحقوق النقابة المهدرة في بعض الجهات العامة والخاصة. وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر اليوم، قرارًا حمل رقم (4832) لسنة 2015، بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، صفة مأموري الضبط القضائي.
