خرج الاجتماع الذي ضم وزيري المالية والتجارة، ممتاز السعيد، والمهندس حاتم صالح مع ائتلاف التجار ببورسعيد، واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة، بتأجيل القرار رقم 559 لسنة 2012, والذي يقضي بمنع خروج البضائع برسم الوارد من بورسعيد لمدة شهرين, وقد صرح بذلك محمود فؤاد منسق ائتلاف التجار ببورسعيد، كما أشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة، التأكد من عدم تهريب البضائع خارج بورسعيد، و إصدار تقرير بذلك إلى المختصين. وكان الاجتماع قد عقد عصر اليوم، بمقر وزارة المالية، حضره وفد من ائتلاف التجار، وعبد الفتاح حافظ رئيس نقابة المستخلصين، وأحمد مندور رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة، وأعضاء بغرفة تجارة بورسعيد، ونقابة المستخلصين، وجلال الويشي رئيس مصلحة الجمارك. وشكر وزيري التجارة والصناعة والمالية، ائتلاف التجار على كشفه لوقائع الفساد والتهريب داخل ميناء بورسعيد، وخاصة كشفه تهريب 117 حاوية، و تصديه للمهربين على منافذ بورسعيد الجمركية. وقال فؤاد إن التجار نقلوا اعتراضهم على قرار إلغاء الوارد من ميناء بورسعيد، حيث أنه قرار خاطىء، لأنه يؤثر على العمالة الموجود فى الميناء من مستخلصين شرفاء، كما يقلل من حجم البضائع الداخلة للميناء، ويسبب إلغاء التوكيلات الملاحية الخاصة وتشريد العمال بها، كما سيتم تشريد مئات السائقين والعتالين، وعمال الأوناش وغيرهم، ممن يعملوا في نقل البضائع، التي تدخل الميناء برسم الوارد. وأوضح أن المسئولين لم يفهموا مطالب التجار، وهي تفعيل قيود الوارد على الملابس فقط، وعدم تفعيلها على المنتجات الأخرى، خاصة الأغذية والمنظفات، وليس بإلغاء الوارد بالكامل. وكان القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وعلى قانون تنمية التصدير، رقم 155 لسنة 2002 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2007، الذي أصدرته حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بشأن القواعد و الإجراءات المنظمة للسماح المؤقت، ووارد الضرائب، و الرسوم الجمركية، والاطلاع على القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007, وذلك إرضاءا لجماهير بورسعيد، الذين تظاهروا من أجل الحد من خروج البضائع برسم الوارد الأيام الماضية، واعترضوا على تهريب البضائع الجمركية غير خالصة الرسوم، بدعوى أنها رسم وارد.
