بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، منذ أيام، على قانون مكافحة الإرهاب ورفعه إلى وزارة العدالة الانتقالية، دار الجدل حول طرح البعض لاقتراح فرض حالة الطوارئ بجانب قانون مكافحة الإرهاب، وألقى ذلك الضوء على مدى تأثير فرض الطوارئ على الاقتصاد المصري والاستثمار والسياحة. يقول الدكتور رضا عيسى الباحث الاقتصادي، ل"الوطن"، إن فرض حالة الطوارئ تؤثر على الاقتصاد المصري فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والسياحة، خاصة الاستثمارات الخليجية لأن رأس المال جبان. وأضاف أن "الإدعاء بأن فرض حالة الطوارئ في عهد مبارك لم يؤثر على الاقتصاد وأن الاستثمارات كانت جيدة مع حالة الطوارئ غير صحيح تمامًا، فالعشوائيات والفقر كان منتشر أيام مبارك، كما أن عصر مبارك حقق معدل نمو استفاد منه الرأس ماليين، وكان يخدم فئة معينة من الأقارب والمحاسيب وكذلك لم تكن التنمية موجهة للفقراء لذلك قامت ثورة 25 يناير، كما أن الطوارئ أفسدت نظام الشرطة أيام مبارك". وأكد عيسى، ل"الوطن"، أن الإرهاب يواجه بالأمن والفكر فالموضوع أكبر من فرض حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أننا عشنا 30 عامًا تحت الطوارئ في عهد مبارك ومع ذلك لم يمنع الإرهاب ووقعت عدة تفجيرات وهجمات إرهابية عنيفة، مضيفًا أن فرض حالة الطوارئ في الدستور الجديد ستكون محددة لفترة مؤقتة وتنتهي كما أنها ليست فعالة لمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى أن ملاحظات "مجلس القضاء الأعلى" على قانون مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بفترة النقض وحضور المتهم لابد من أخذها في الاعتبار ليكون القانون كافي لردع الإرهاب. واقترح الباحث الاقتصادي، أن يتم معاملة الصحفيين في قانون مكافحة الإرهاب مثل معاملة رجال الأعمال في قانون الاستثمار، حيث ينص قانون الاستثمار على عدم معاقبة رجل الأعمال بالحبس حتى لو ارتكبت شركته مخالفات قانونية ولكن تفرض عليه غرامة مالية فقط، مشيرًا إلى أن الصحفي يخدم المجتمع مثل رجل الأعمال وأكثر فالإعلام كان له دور كبير في ثورة 30 يونيو، وأنه مع عدم صدور قانون إتاحة المعلومات إلى الآن والتقصير من جانب إعلام الدولة يجب عدم حبس الصحفي الذي يجتهد وأهمية عدم تحويل المعركة ضد الإرهاب إلى الصحافة وحق المواطن في المعرفة. وأوضح أنه لم يتم التطرق إلى قانون الطوارئ في الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية مع المستثمرين في المؤتمر الاقتصادي، لأن موضوع فرض الدولة للطوارئ قرار سيادي ومايهم المستثمر هو ضمان حماية استثماراته والالتزام ببنود التعاقد، مضيفًا أن المؤتمر الاقتصادي حقق نجاح سياسي كبير لكنه لم يتم التوقيع فيه على اتفاقيات اقتصادية كبيرة. من جانبها، ترى الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن فرض حالة الطوارئ ينعكس على تصنيف مصر الدولي ورؤية البنوك التجارية لنا كما يعطي صورة سلبية لمؤسسات التقييم الدولية عن وضع مصر، وبالتالي فالطوارئ تؤثر على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه "يمكن أن تفرض الطوارئ على مناطق محددة كالمناطق التي تشهد عمليات إرهابية مثل المحافظات الحدودية وليس فرضها على مصر ككل". وأضافت المهدي، في تصريح ل"الوطن"، أن مبارك فرض حالة الطوارئ في فترة حكمه وتعرض لانتقاد العالم لكنه منع الإرهاب عن مصر إلى حد كبير، مؤكدة أن العمليات الإرهابية التي وقعت في عهد مبارك مثل "حادث الدير البحري" و"تفجيرات طابا" تعتبر حوادث بسيطة في مدة 30 عام، ولكن بالمقارنة بكم الحوادث الإرهابية التي تحدث كل يوم تقريبًا طوال 4 سنوات أي في مدة قصيرة فهي شيء خطير.
