بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، منذ أيام، على قانون مكافحة الإرهاب ورفعه إلى وزارة العدالة الانتقالية، بدأ الجدل حول طرح البعض لاقتراح فرض حالة الطوارئ بجانب قانون. مكافحة الإرهاب بدعوى أن البلاد في حالة حرب والطوارئ خطوة ضرورية لردع ومواجهة الإرهاب، فيما رفض البعض الأخيرة إعلان حالة الطوارئ بدعوى أن مواد قانون مكافحة الإرهاب كافية وتغني عن الطوارئ وأنها تتعارض مع حقوق الإنسان. وترصد "الوطن"، آراء عدد من الخبراء العسكريين والقانونيين والحقوقيين حول مقترح فرض "الطوارئ"، بجانب القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه، وهل يغني قانون مكافحة الإرهاب عن فرض الطوارئ. وأكد اللواء عبدالرافع درويش الخبير العسكري والقائد الثاني للقوات الجوية في حرب أكتوبر، ل"الوطن"، على ضرورة فرض حالة الطوارئ بجانب قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر في حالة حرب تستلزم فرض الطوارئ وهذه الحرب دائرة منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يغني عن حالة الطوارئ، فلايمكن استقبال شهداء ومصابين كل يوم. وأضاف أنه بموجب حالة الطوارئ أي إرهابي يمسك إما أن يموت في المعركة أو يحول إلى القضاء للتحقيق معه. وأضاف درويش: "أقول لمن يتحدثون عن حقوق الإنسان ويرفضون فرض الطوارئ أين حق الوطن؟"، مشيرًا إلى أن الإرهاب لن يهدأ بفرض الطوارئ ولكن سيقل وتجفف منابعه وتضعف قوته، كما أن مواجهة الإرهاب يكون من خلال الحل الأمني والاجتماعي معًا مثل النظر إلى أهالي سيناء ودمجهم في الدولة وتمليكهم أراضي بسيناء لزراعتها بموجب حق الانتفاع وتوفير مدارس جيدة لبنائهم وغيرها من الحلول. من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، إنه ليس مع مقترح البعض بإعلان حالة الطوارئ لأنه لايتفق مع مصلحة مصر، فإعلان الطوارئ سيؤثر على الاستثمار والاقتصاد والتنمية وعلى المشروعات العملاقة التي ستبنى على قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن قانون مكافحة الإرهاب بنصوصه الحالية تكفي لردع ومواجهة الإرهاب ولكن تطبيق القانون بحزم وحسم وقوة أهم من وضع أو إقرار القانون نفسه. وعلق الفقيه القانوني، في تصريحات ل"الوطن"، على ملاحظات "مجلس القضاء الأعلى" على قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه تحفظات إجرائية وأنه لايتفق معها وأنها ليست ضرورية أو حتمية لأننا نتحدث عن عدالة ناجزة لسرعة الفصل في القضايا المنظورة فيجب تقليل فترة النقض على الحكم. ويرى المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن مواد قانون مكافحة الإرهاب تغني عن حالة الطوارئ، مضيفًا: "لانريد في ظل ثورتين ودستور تحدث عنه العالم وبرلمان مقبل أن نرجع إلي الوراء بفرض حالة الطوارئ". وأشار جبرائيل، ل"الوطن"، إلى أن حالة الطوارئ يجوز فرضها في بعض المناطق التي تشهد تهدد خطير من الإرهاب مثل العريش، كما حدث في أحداث سيناء الأخيرة والهجوم على كمائن للجيش، أي أنه يجوز فرض الطوارئ في نطاق محدود وليس في البلاد ككل، مؤكدًا أن الطوارئ تتعارض مع حقوق الإنسان ووضع مصر الدولي والتقدم التي وصلت إليه في الاستثمار. وأكد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن فرض حالة الطوارئ يؤثر على الاقتصاد المصري، حيث يحدث نوع من الفزع للمستثمر ويعطيه صورة بأن مصر في حالة حرب وعدم استقرار، مشيرًا إلى أن القول بأن الاقتصاد في عهد مبارك كان في وضع قوي هو غير صحيح، لأن الاقتصاد أيام حكم مبارك كان ظاهره متقدم ولكن باطنه متخلف بدليل انه خلف لنا ديون كبيرة على مصر وترك عشوائيات وفقر وبطالة وترك سيناء بلا تنمية.
