بعد تحذير خبراء قانونيين وسياسيين، من عدم دستورية البرلمان المقبل وتعرضه للحل، انتهى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بموافقته على مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ليتم رفعه إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصداره، لتأتي تساؤلات عدة حول أحقية المحكمة الدستورية في النظر لقانون الانتخابات وهل يعتبر ذلك تعدي على سلطة اللجنة العليا للانتخابات أم لا. وقال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن محاولات "دسترة" قوانين الانتخابات جميعها محاولات لا أساس لها في الدستور الحالي، والمحكمة الدستورية مختصة في النظر في فض المنازعات بالقوانين. وأكد الجمل، ل"الوطن"، أنه ليس هناك رقابة قبلية للمحكمة الدستورية على هذه المشروعات والمنازعات الدستورية، فلا المحكمة الدستورية ولا غيرها من المحاكم له حق النظر في قوانين الانتخابات. من جانبه، أكد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، على عدم وجود رقابة سابقة على القوانين لأن الرقابة السابقة كانت موجودة في عهد جماعة الإخوان لكنهم سقطوا وسقط دستورهم معهم، فالرقابة السابقة تعني أن يتم النظر في القانون قبل أن يُعرض على الدستورية. بحد قوله. وأضاف البحيري، في تصريحات ل"الوطن"، أن المحكمة الدستورية تنظر للقانون بعد أن يصدر ويتم الطعن على بعض مواده يحال للمحكمة الدستورية، حينها يحق لها النظر في القانون، كما لا يحق للمحكمة الدستورية النظر في القوانين حتى لو بشكل ودي.