أكد حزب الإصلاح والنهضة، على الأهمية البالغة والعاجلة لبلورة إطار تشريعي رادع لمواجهة خطر الإرهاب الغاشم الذي يتعرض له وطننا الغالي. وأضاف الحزب، في بيان أصدره اليوم: "في ذات الوقت الذي ندعم فيه مساعي الدولة في هذا الاتجاه، نؤكد على ضرورة عقد الدولة لحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، حتى يتسنى للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني عرض تحفظاتهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه". وأعلن الحزب، أن مشروع القانون تتضمن بعض المواد التي يجب مراجعتها لما تتضمنه من مساس بالحق في التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومات والحق في التقاضي وبالمساواة، فالمادة "26" من مشروع القانون تحتاج لمزيد من الإيضاح والضبط حتى لا تمثل قيدًا على حرية الرأي والتعبير، والمادة "29" لابد من تفسير دقيق للمعلومات التي تتحدث عنها حتى لا تمس بحق الحصول على المعلومات. واأضاف البيان، أن المادة "33" تجعل الحقيقة حكرًا على البيانات الرسمية، والمادة "50" تخل بحق التقاضي، والمادة "55" تحتاج لمساواة أي مواطن يتضرر من الأعمال الإرهابية برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء بخصوص أحكامها. وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن مكافحة الإرهاب تحتاج لتكاتف كافة القوى وتوافقهم حول القانون المنظم لها ومعالجة كافة الخلافات بشأنه.