قال فهمي نديم رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان والتأهيل الإعلامي، تعليقًا على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي أعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية مؤخرًا، إن "ما جاء في القانون من مواد مناسب في مجمله خاصة فيما يخص تعريف الإرهاب". وأضاف نديم، في تصريحات منه، "لكن تأتي المواد الخاصة بمعاقبة الصحفيين مخيبة للآمال حيث افتعلت أزمة دون داعي لذلك، وكان يمكن تجنب الأزمة من خلال تعديلات بسيطة لن تنال من محتوى القانون وأهدافه في الوقت التي لا تنال من حرية الأداء الصحفي". وأشار إلى أن المادة 33 التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". وحسب ما جاء بالمادة من شرط أن تكون الأخبار عن العمليات الإرهابية، فهو شرط مقبول بالطبع نظرًا لطبيعة حربنا الدائرة مع الإرهاب الأسود، أما شرط التعمد فهو "مطاط" يلزمه بنود حاكمة حتى لا تُترك لهوى المحقق، وأما مخالفة البيانات الرسمية فهو أمر لا يترك متسعًا للنشاط الصحفي ليأتي بالأخبار الحقيقية إن شاءت الجهة الرسمية الالتفاف حولها، كما يحدث في وقت من الأوقات ويجرم حرية البحث وتقصي الحقائق إلا في الأخبار التي يتعين إخفائها. واقترح تعديل تلك المادتين بما يضمن وسيلة محددة لإثبات تعمد النشر الكاذب كأن تمر بمراحل تثبُت، عن طريق الديسك المركزي في الصحيفة أو غيرها من إجراءات التثبُت، وفي مخالفة البيانات الرسمية إلا ما تعلن الجهات الرسمية منع النشر فيها لخطورة الإعلان عن البيانات أو لحماية العمليات الدائرة. كما يمكن تجاوز كل ذلك بإقامة غرفة عمليات إعلامية خاصة بمكافحة الإرهاب فقط تديرها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، يستقى منها الصحفيين والإعلاميين معلوماتهم، ولنأخذ في الاعتبار صعوبة الحصول على المعلومات الحقيقية في مثل هذه الموضوعات. وأضاف: "نحن جميعًا ضد الإرهاب بشكل مطلق، ولكن علينا تدارس ما نخرجه من قوانين وإلا سنتسبب بارتباك صحفي وإعلامي بل وسوف نجد أقلام مسمومة تتهم النظام بتكميم الأفواه ومن ثم مصادرة الحقوق والحريات، وعلينا بتعديلات عاقلة تفويت الفرصة على هؤلاء المزايدون، ودون تعديل تلك المواد فنحن نضع في أيدي أعدائنا سلاحًا جديدًا ومثيرًا لمهاجمة مصر، وعلينا ألا تأخذنا الحماسة".
