قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، مؤكداً أن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لإدارة الموارد المالية وتأصيل دور المجالس الشعبية في الرقابة على الأجهزة التنفيذية ورفع مستوى الخدمات المحلية على مستوى جميع الوحدات المحلية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي بعض شركاء التنمية في مصر منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة undp، والبنك الدولي والمعونة الألمانية وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الأوربي وممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا. ولفت لبيب إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" هو تطبيق عملي للامركزية في جميع المحافظات، مؤكدًا أن "مشروعك" يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والحد من العشوائيات والفقر وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمار وفي جميع المجالات. وأوضح لبيب، أن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% إلى 12% من إجمالى مساحة مصر وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية، لافتًا إلى إنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء، قائلًا إن محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل على البحر الأحمر، ما يدعم جميع مجالات التنمية لهذه المحافظات، خصوصًا مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد. وأشار لبيب إلى أنه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، لافتًا إلى أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار، لمحافظات الصعيد في سبتمبر المقبل بمدينة الغردقة، لعرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد وسيتم عقد مؤتمر ثاني نهاية العام الحالي. وأكد المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp، أن البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007، وأنه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة يركز على دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات. وأوضح ممثل البنك الدولي، أن البنك يقوم حاليًا بإعداد مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات ال5 المقبلين، مشيرًا إلى أن البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1.2 مليار دولار، وأيضًا مشروع استصلاح المليون فدان، وقال إن البنك مستعد لتقديم الدعم الكامل للوزارة في مجال اللامركزية، وفقًا لظروف مصر، ضمانًا لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
