"الوطن" تنشر شروط إعارة الموظفين حسب قانون الخدمة المدنية

تنشر "الوطن" قواعد وشروط إعارة الموظفين بين الوزارات والمصالح الحكومية وبعضها، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، ونصت لائحته التنفيذية، على أن تكون إعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة، بناء على عرض إدارة الموارد البشرية وطلب الجهة المستعيرة، وموافقة الموظف على قبول الإعارة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتتمثل الشروط الخاصة بالإعارة في التالي:
1. يحرر الموظف المطلوب إعارته إقرارا كتابيا بموافقته على الإعارة، ويودع ملف خدمته.
2. تُعد الجهة المعار منها الموظف قرار الإعارة، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها، ومدة الإعارة وتاريخ بدايتها، والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.
3. يخضع الموظف المعار إداريا للجهة المعار إليها، فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب.
4. تتحمل الجهة المعار إليها الموظف، الأجر المخصص للوظيفة التي أعير إليها، وجميع مخصصاتها ومميزاتها.
5. تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي، بشرط الالتزام بسداد الاشتراكات المقررة، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
6. لا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد الإجازات السنوية المستحقة له، كما لا تدخل في حساب المدة البينية اللازمة للترقية.
7. تنتهي الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها.
على أن يجوز للموظف إنهاء إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يعود إلى الجهة المعار منها، خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، أو 3 أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية، ويصرف له أجره من تاريخ تسلمه العمل.
عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة عامًا فأكثر، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية، أو أي وظيفة خالية من مستوى وظيفته، أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته، ويحق للموظف المعار الاحتفاظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.