يقف العالم كله الآن قلقا خائفًا من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعاني منه اليونان. وترصد "الوطن" الآثار المختلفة التي قد تنجم عن وضع اليونان في حال تخطي الأزمة أو في حال الانهيار الاقتصادي والشلل التام. عبَّر الكثير من خبراء الاقتصاد المصريين عن استيائهم جراء الوضع المالي في اليونان والذي لا يزال حتى الآن موضعًا لعديد من علامات الاستفهام التي تتراوح بين الأمل تارة واليأس والاستسلام تارة أخرى. وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد، أن الخطر يحاصر اليونان ولا محالة منه وأن الأيام التالية ستكون عصيبة على الشعب اليوناني بكل أطيافه، وسواء تخطت اليونان أزمتها وحصلت على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي أم تعقدت الأمور وانهارت اليونان، فإن الأزمة ستظل مستمرة لعدة سنوات مقبلة. ويرى إيهاب الدسوقي أن الاتحاد الأوروبي من مصلحته ألا يتخلى عن اليونان وأن يمدها بمزيد من الدعم ويسمح لها بفرص أخرى لإعادة جدولة ديونها. أما على الصعيد المصري فمما لا شك فيه أن هناك تعاونًا اقتصاديًا بين مصر واليونان سيعاني من التوتر والتأثر في حال الانهيار التام، ولكن يؤكد خبراء الاقتصاد المصريون أن هذا التأثر لم يكن له صدى واسع في سوق الاستثمارات المصرية. وأوضح الدكتور بكري عطية، العميد الأسبق لكلية التجارة جامعة الأزهر والمتخصص في الأمور الاقتصادية والإدارية، أن العلاقة الاقتصادية بين مصر واليونان لا تصل إلى المستوى الذي قد يلحق الضرر بمصر في حال انهيار اليونان. وفي الوقت ذاته، عبَّر عن تأكيده أن الأزمة اليونانية ستجد لها مخرجًا بمعرفة الاتحاد الأوروبي الذي لن يترك اليونان عرضة للانهيار التام، ويدلل على ذلك بموقف رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس الذى عمل على تأييد حملة الاستفتاء بأن تحصد الأغلبية اليونانية على "لا". النتائج المترتبة على تخطي اليونان الأزمة وتأثير ذلك على مصر: رغم كل هذه المخاوف المزعومة من تعرض اليونان لأزمة الإطاحة باقتصادها واستثمارتها، ورغم التوقعات والتنبؤات بتفاقم تلك الأزمة التي قد يمتد تأثيرها إلى جيرانها من الدول التابعة لها اقتصاديًا، إلا أن بصيصًا من الأمل يراه بعض خبراء الاقتصاد في العالم منهم بعض الخبراء المصريين الذين يؤكدون ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لليونان ومنهم الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد، الذي أوضح ل"الوطن"، أن أزمة اليونان مستمرة وستستمر ولكنه يستبعد كل البعد تعرض اليونان للانهيار الاقتصادي الكامل. وأشار الدسوقي إلى أن الاقتصاد المصري قد يشهد تحسنًا ومزيدًا من التعاون مع اليونان التي ستسعى بالطبع خلال السنوات التالية لتخطي أزمتها بل وتحقيق الأرباح التي تجعلها تتمكن من سداد مديونياتها، وبناءً عليه قد يدفعها ذلك إلى خوض العديد من المشاريع وتوطيد التعاون بينها وبين كل الدول التي تجمعها بها شراكة استثمارية، ومن بينها مصر، مما قد يكون له تأثير إيجابي على المدى البعيد على الاقتصاد المصري. - حجم الاستثمارات اليونانية في مصر: تعد اليونان من دول البحر المتوسط التي تربطها بمصرعلاقات قوية على مدى عصور طويلة، وتتنوع هذه الصلات ما بين علاقات ثقافية واقتصادية وتجارية واجتماعية، وبالطبع في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليونان لا شك أن ذلك سيكون له تأثير بشكل أو بآخر على مصر، ووفقًا لما تم عرضه فقد تباينت الآراء حول مستقبل اليونان وتأثير ذلك على مصر، ولمزيد من التوضيح نتعرف هنا بالأرقام على حجم استثمارات اليونان في مصر وفقًا لما أعلنته هيئة الاستعلامات المصرية. وصدر تقرير الهيئة أثناء فترة تولي الرئيس السابق عدلي منصور، عقب عودتة من اليونان في غضون تعميق العلاقات بين البلدين والترسيخ لمرحلة اقتصادية جديدة. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات اليونانية في مصر تقدر بحوالي مليار ونصف المليار يورو، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات إلى خمسة أضعاف، كما أوضح التقرير أن اليونان تعطي أهمية لتوقيع اتفاقية لمنطقة اقتصادية بين اليونان ومصر، وتعود بالخير على البلدين.
