أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية. وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. وتضمنت أسباب الحكم في القضية التي تضم 129 متهمًا، وجاءت في 332 صفحة كافة وقائع القضية، والرد على أكثر من 25 دفعًا قانونيًا ما بين دفوع إجرائية موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 28 يناير من العام الماضي، والأدلة الدامغة التي تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة في البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب، مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبدالدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين. وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وتكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج. وأكدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني، ثبت صحة تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي، في ضوء الشهادة التي أدلى بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قال حينها أمام المحكمة إن المخابرات العامة رصدت تردد عدد من أعضاء حركة حماس على بدو سيناء والاتفاق معهم على تسهيل عبورهم للجانب المصري ومرور أسلحتهم وذخيرتهم مقابل اقتحام السجون وتحرير ذويهم وهو ما تم بالفعل. وأوضحت المحكمة أن تلك الوقائع يعضد صحتها ما شهد به أيضا العقيد خالد عكاشه وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء في ذلك الوقت، من مشاهدته دخول مجموعة من العناصر المسلحة إلى مدينة رفح المصرية، مستقلين سيارات الدفع الرباعي ومثبت عليها مدافع آلية طويلة المدى وغيرها من الأسلحة الثقيلة، ومهاجمتهم لكافة المنشآت الحكومية والشرطية بمدينتي رفح والشيخ زويد وسرقة ما بها من أسلحة وذخيرة، وأن ذات العناصر هي التي اقتحمت السجون.
