أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية. وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. وتضمنت أسباب الحكم في القضية التي تضم 129 متهمًا، وجاءت في 332 صفحة كافة وقائع القضية، والرد على أكثر من 25 دفعًا قانونيًا ما بين دفوع إجرائية موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 28 يناير من العام الماضي، والأدلة الدامغة التي تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. وتابعت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها -في ذلك الوقت- لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذي يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتى أتمته، لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد. وأشارت المحكمة إلى أن القضية تضم 72 متهمًا من قيادات وأعضاء بحركة حماس، إضافة إلى 5 متهمين من العناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات الجهادية الموجودة بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك وفق ما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة، مؤكدة أنه استقر في وجدانها واطمأنت في ضوء ما أطلعت عليه من الأوراق والمستندات وتقارير وأدلة، وما استخلصته من أحداث ووقائع وجرائم، بما لا يدع مجالًا للشك، أن القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد، حتى يستفيدوا من انشغال البلاد بتأمين داخلها وحينها ينقضوا عليها من الخارج. وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني (لبنان) وبين جهاديي شمال سيناء، موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتي نصت على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهى كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث". واستطردت المحكمة قائلة إن الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبناني تتمثل -وفق ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة- في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، فيما تأتي الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري، وفقًا لذات التحريات الأمنية التي تطمئن إلى صحتها المحكمة. وأكدت المحكمة أن هذا "الترابط التنظيمي" بين المتهمين، قد أفصح عن أن الجرم الذي اقترفه المتهمون، لم يكن لأي منهم أن يقدم عليه وحده لولا أن كانت تلك الرابطة التي تجمعهم، وأنه من المستحيل على جماعة الإخوان في مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافي داخل الجمهورية، أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكري (حماس) وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.
