عقدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان والمستشار محمد سليم محافظ بني سويف، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان في المحافظة، بحضور وكلاء الوزرات ومديري المديريات، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة. وخلال الاجتماع تم استعراض المادة العلمية للمجلس الإقليمي للربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014، وناقشت الوزيرة مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة كل ما يتعلق بالقضايا والمشاكل السكانية وكيفية التعامل معها ومواجهتها. وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن هناك سياسة جديدة للسكان في مصر، تم وضعها بمشاركة جميع العاملين بمجال العمل السكاني من خلال الاستراتيجية القومية للسكان التي تم وضعها العام الماضي. وأضافت الوزيرة، أن هناك نقاط هامة في السياسات السكانية التي تنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في الاهتمام بالصحة الانجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، وأيضا الاهتما بالشباب كعنصر مهم في المجتمع، علاوة على إيلاء التعليم اهتمام كبير، خاصة تعليم الفتيات، أضف لذلك تفعيل دور الإعلام في قضايا السكان والتنمية. وشددت على الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام، وكيفية مساندته لمجهودات الدولة في القضايا السكانية، مؤكدة على دور الإعلام المهم في كيفية نقل الرسالة التي يضعها الفنيين المتخصصين في القضايا السكانية على الورق، حتى يعرف المواطن المصري أهمية العمل السكاني، فهي قضية مهمة وعلي الجميع أن يساهم في إيصالها لكل طوائف المجتمع. وأشار أن الإعلانات التلفزيونية كانت الوسيلة التي يتم من خلالها التوعية بالقضايا السكانية، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبحت هناك وسائل أخرى عديدة، ورغم ذلك، هناك طبقات في المجتمع لا تصل إليها هذه الرسائل السكانية، وكان من الطبيعي أن يتم إيصالها إليهم من خلال التواصل المباشر مع المواطن، وأن يكون هناك تفاعل معهم، وهذا أيضا يمكن أن يساعد فيه الإعلام، خاصة إذا كان لدي الإعلاميين خبرة في مجال قضايا السكانية، فهم سيساعدون في تنظيم الندوات وتغطيتها بأسلوب سليم يصب في النهاية في خدمة الهدف والصالح العام من هذه الندوات. وأضافت أنه في السنوات الماضية، كان اهتمام العمل السكاني منصبًا على خدمات تنظيم الأسرة، وكانت المشروعات الأجنبية هي التي تنفق على الخطط والأنشطة الخاصة بالسكان، ولكن الآن لم تعد هناك ميزانيات أجنبية، فنحن نعمل الآن بمجهوداتنا المادية والبشرية. وأكدت أنه لا بد من الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوسيع مدارك المواطنين وتوعيتهم بهذه القضايا، وأن يكون هناك تعامل مختلف مع المرأة التي تزور الوحدات الصحية، وأن يتم إعطائها المعلومات التي تريدها هي وتلبيه احتياجاتها، وتقديم النصيحة في مجال تنظيم الأسرة فيما يختص بالمرأة طبقا لحالتها. وشددت على أهمية المباعدة بين الولادات، والنظر إليها بشكل أشمل وأعم، من كونها تساعد المرأة على استرداد صحتها بين الولادة والأخرى، علاوة على تمكنها من الاهتمام بأسرتها بشكل جيد، وتعطي لنفسها فرصة للتربية والتنشئة السليمة للأطفال، سواء صحيا أو تعليميا أو تربويا. وأولت في كلمتها، اهتمامًا كبيرًا للشباب، مؤكدة أن الشابب يمثل 60% من نسبة سكان مصر، وهي قوة دافعة كبيرة، لابد من استغلالها، فالشباب في مصر يحتاج لتوجيه وتعليم وتنمية بشرية، ورفع كفاءات في مجال العمل، هم لا يحتاجون لفرص عمل فقط بل أيضا يحتاجون لفرص تدريب لرفع كفاءاتهم الفنية، وهذا الدور تقوم به وزارة التعليم الفني، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وأهمية ذلك أن يكون لدينا كتلة سكانية قادرة على الإبداع. ونوهت إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا للشباب، وأن وزارة السكان تهت بتنمية الشباب على المستوى الفكري، والثقافي والعلمي والفني والتقني بحيث ييمثلوا قوة انتاجية مفيدة للدولة المصرية. وأشارت الوزيرة، إلى أهمية التركيز على فكرة التعليم، وبقاء الأطفال بمراحل التعليم، وحتى المرحلة الثانوية على الأقل أو إنهاء مرحلة التعليم الفني، بحي ثيتم الإنهاء من مرحلة التعليم الإلزامي بحسب ما حدده الدستور المصري، مؤكدة على ضرورة إكمال الفتيات لتعليمهن حتى تكون واعية قادرة على اختسار شريك حياتها المناسب، ومتمكنة من قيادة أسرتها لبر الأمان، من خلال التربية السليمة للأبناء، وتهيئة جو أسري مناسب، ورفع مستوى أسرتها، كل هذه أمور يتم التركيز عليها بشكل قوي من خلال الاستراتيجية القومية للسكان. وشددت على ضرورة المتابعة والتقييم في تنفيذ الخطط السكانية، وأن هناك دروس يجب أن نستفيد منها مما حدث خلال ال20 عاما الماضية، وهي أن المتابعة والتقييم لم تكن موجودة، حتى نتأكد من إتمام العمل، الأمر الثاني هو مشاركة المجتمع المدني، ليس بالكلام فقط، ولكن مشاركة فعلية، لأنه شريك أساسي، ولكن كثير من العاملين به يحتاجون لرفع كفاءات حتى يتمكنوا من آداء العمل بالطريقة المثلى. وأكدت أنه لابد أن يكون بمحافظة بني سويف مجالس مصغرة في المدن والمراكز، من المجلس الإقليمي للمحافظة، بحيث يتم إيصال نفس الفكر للباقي العاملين بالدولة، حتى يصل في النهاية للمواطن المصري، حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة له وأن يشعر بأن هناك فرق، وكل هذا تحدده المتابعة والتقييم والمؤشرات الجديدة.
