تقترب دول في الاتحاد الأوروبي من مصير اليونان التي تواجه أزمة في الدين الحكومي مثل "إيطاليا وإسبانيا" اللتان تعدان الدولتين الأبرز في تكرار الأزمة الاقتصادية اليونانية. وبالنسبة إلى إيطاليا، تشير جميع الإحصائيات والتقارير إلى أن الأزمة المالية في الدولة الأوروبية تسببت في فقر 1.4 مليون إيطالي، إضافة إلى عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مطلق الذين وصلوا إلى 4.81 ملايين نسمة في عام 2012، وهو ما يعني أن قرابة 8% من سكان إيطاليا يجاهدون للحصول على كفايتهم من الغذاء والسكن، في حين كان العدد لا يتعدى 3.42 مليون إيطالي في 2011. وفي تصريح سابق لليندا لورا سباديني، المسؤولة بمكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا، قالت إن النتائج المذكورة تسلط الضوء على زيادة ملموسة وهو ما يفرض على السياسيين أخذها بمنتهى الجدية، مضيفة أنه لأول مرة منذ بداية الأزمة الاقتصادية في 2008 تعرف إيطاليا هذا النمو الكبير لظاهرة الفقر، سواء في بعدها النسبي أو المطلق. وتعد منطقة جنوبإيطاليا أكثر المناطق التي يطالها الفقر المطلق، وذلك لأن الظاهرة كانت قائمة حتى قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية. وتعد إيطاليا التي تعتبر ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو دخلت في مرحلة ركود منذ نهاية عام 2011، كما أن نسبة البطالة وصلت ل 12.2%. ودخلت إسبانيا في أزمة اقتصادية مالية 2007 لم تشهد لها مثيل في تاريخها الحديث، فالدولة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1982، أجمع الخبراء الاقتصاديين والماليين الإسبان أن أهم مرحلة في تاريخ النمو الاقتصادي الإسباني بدأت مع دخول إسبانيا لمنظومة الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر الفترة الممتدة من 1982 إلى 2007 عصرا ذهبيا في اقتصاد إسبانيا التي شهدت نموا اقتصاديا لم تشهد له مثيل في تاريخها الحديث، فانعكس هذا النمو على الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع الإسباني، باستثناء الأزمة المالية التي امتدت لسنة واحدة من عام 1992 وحتى 1993، إذ قامت الحكومة بخفض قيمة العملة "البيسيتا"، وخرجت البلاد من الأزمة من أي عائق وحتى 2007. وكانت 2007 بداية الأزمة المالية في السوق الاقتصادية الإسبانية المفتوحة والنظام المالي المتحرر، فلم ترحم عاصفة الأزمة المالية التي ضربت الولاياتالمتحدةالأمريكية السوق المالي الإسباني، فتضررت معها مؤسسات مالية، وقطاعات كانت تشكل عصب الاقتصاد الإسباني، كقطاع الخدمات والبناء الذي كان يعتبر السوق المفضلة لليد العاملة الأجنبية، خاصة المغربية منها، فاستمرت الشركات في غلق أبوابها وطرد اليد العاملة التي وصلت إلى 2.6 مليون عاطل خلال مارس 2013، فدخلت إسبانيا في أزمة خانقة نتيجة لعدة عوامل متشابكة في المنظومة المالية للمؤسسات البنكية والحكومية، التي صرفت المليارات في البنية التحتية من طرف الحكومات المتعاقبة، في ظل الإفراط في بناء المساكن التابعة للبنوك وتقديم قروض دون ضمانات للأمد البعيد، والفساد الاداري الذي نهش بعض المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى التأثير المباشر من الأزمة المالية في الولاياتالمتحدة وأوروبا الشريكين الأولين لإسبانيا، كل هذا جعل الحكومة تدخل في طلب حزمة إنقاذ من دول الاتحاد الأوربي لتلافي وضعية البنوك المشرفة على الإفلاس، كما وقع لبنك "كاخا مدريد"، الذي أصبح تابعا للدولة، وإدماج مجموعة من البنوك التي كانت قد تعرضت للإفلاس في مجموعة بنكية تعرف ب"بانكو مالو". هذه الحزمة من الإنقاذ دفع ثمنها المواطن الذي قدمت حكومته عدة تنازلات للمجموعة الأوروبية على حساب المواطن الإسباني، فقامت بعدة إصلاحات مست مختلف القطاعات الحيوية التي كانت تعتبر أحد أهم مراكز قوة الديمقراطية الإسبانية، كقطاع التعليم، والصحة، والخدمات العمومية، بالإضافة إلى الزيادة في الضرائب للحد من العجز الذي تعاني منه خزينة الدولة الإسبانية.
