استنكر حازم الملاح، عضو جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، ما نصت عليه بعض مواد قانون مكافحة الارهاب، الذي أقره المجلس القضاء الأعلى اليوم. وأكد "الملاح" في تصريحات صحفية، أن هذا القانون يأتى لمصادرة حرية الصحافة والإعلام ووأد المكتسبات التى حصلت عليها الجماعة الصحفية في دستور 2014، وفي ظل مناقشات للانتهاء من قوانين تنظيم الصحافة والاعلام الجديدة. وأوضح أن هناك مواد كارثية بالقانون ستدمر مهنة الصحافة وتلقي بالصحفيين في السجون، على حد قوله، مشيرا إلى أن المادة 33 من القانون يمنع نشر أى أخبار أو تقارير أمنية إلا من خلال الجهات الرسمية، ما يعني أن الصحفيين سيكونون تابعين للجهات الحكومية، إضافة إلى جريمة عدم إتاحة المعلومات للمواطنين ومن مصادر مختلفة إعمالا لأهمية تداول المعلومات. وأشار إلى أن المادة 37 من القانون تعد كارثية كذلك لأنها تمنع نقل وتسجيل وقائع الجلسات والمحاكمات، ما اعتبره تعنتا واضحا بهدف عدم نقل الحقيقة، مشددا على أن "مكافحة الأرهاب لن تُحل بسنّ تشريعات أو قوانين تدمر حرية الصحافة، في ظل وجود جماعات تكفيرية لا تعترف أصلا بالقانون"، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات على أرض الواقع لمواجهة الفكر والتطرف من خلال الفكر والثقافة، وإطلاق العنان للإبداع ونشر ثقافة الحوار وتعمير سيناء والقضاء على الفقر والبطالة.